"إلحاق العمالة": القانون يمنع مزاولة الأجانب للأنشطة الخدمية

وقال حمدي إمام إنه تم تغيير هيئة الدفاع في القضايا المرفوعة من قبل الشركات على كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وشركة تسهيل، لوقف نشاط هذه الشركة لعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة، فالقانون يمنع مزاولة أجانب للأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية القوية لشركات إلحاق العمالة والتوظيف التي تُدخل عملة أجنبية للدخل القومي تفوق ما تدخله قناة السويس.

وفيما يخص قانون العمل الجديد، قال إمام: إن القانون تجاهل مصالح الشركات، مع إلغائه "الأتعاب" الإدارية والتي كانت تقدر بـ2%، مُطالبا بأن تكون نسبة "الأتعاب" الإدارية تدريجية من 2% إلى 5%.

وعقد الاجتماع بحضور ممثلي شعب إلحاق العمالة بالجيزة والشرقية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية، وممثلين عن المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان.