رئيس التحرير
عصام كامل

خلافات اقتصادية حول «ربط الأجر بالإنتاج».. المعارضون: نقطة سوداء فى الدستور.. المؤيدون: يدفع عجلة الاستثمار

فيتو

أجمع المستثمرون ورجال الأعمال المصريون على أهمية تعديل قانونى «التأمينات الاجتماعية»، و«العمل»، قبل تطبيق مبدأ ربط العمل بالإنتاج والذي نص عليه الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، موضحين أن تطبيق هذه المادة على هذا الوضع بدون تحديد لالتزامات أطراف العمل – العمال وأصحاب الأعمال – سيحدث خلافا كبيرا وفوضى واضطرابات عمالية واسعه .


أكد «أسامة التابعي»، رئيس جمعية مستثمري دمياط، على أهمية تعديل قانوني "التأمينات الاجتماعية" و"العمل"، قبل الشروع في تنفيذ المادة المتعلقة بربط العمل بالإنتاج في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن معظم العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على حقوقهم في الأرباح، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات بشكل دائم، بينما لم تكن تلك الميزة متاحة للعاملين في القطاع العام، مرجعًا ذلك إلى التفاوت الكبير بين القيادات وصغار العاملين بالدولة.


وأضاف أن العاملين بالقطاع الخاص يعرفون ما إذا كانت شركاتهم أو مؤسساتهم التي يعملون بها تحقق أرباحًا أم لا، مستنكرًا تلك المادة التي تضمنها الدستور، متوقعًا أن تتسبب في رفع سقف مطالب العمال وزيادة احتجاجاتهم واضراباتهم عن العمل.

وأكد «محسن الجبالى» رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن المادة الخاصة بربط الأجر بالإنتاج فى الدستور، ستحدث خلافًا كبيرًا بين العمال وأصحاب الأعمال، مُرجعًا ذلك إلى عدم تفهّم الطرفين تفسيرات تلك المادة.

وأضاف الجبالى أن تفسير تلك المادة يختلف بين المسئولين وأصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، مؤكدًا أن هناك ضرورة لسنّ قوانين وتشريعات مفسرة لتلك المادة، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه من التزامات.
وقال «البدري فرغلي»، النائب السابق بمجلس الشعب: "كان من الواجب عدم تضمين مادة خاصة بربط الأجور بالإنتاج، حيث إن هذه المادة نقطة سوداء في الدستور، وإن الزج بها خطأ كبير ووخطر حقيقى على الأيدي العاملة بمصر".


وأوضح أنه كان لا بد من ربط الأجور بالأسعار في ظل هذه الظروف مع ارتفاع معدلات التضخم كل يوم بشكل مطرد، لافتًا إلى أن رجال الأعمال لن يستجيبوا لمطالب العمال في ظل هذه المادة التي سيستند إليها أصحاب الأعمال.


أضاف فرغلي، أن الحديث عن الحدَّين الأدنى والأقصى للأجور، أكذوبة كبرى لن تنفذها الدولة، ولا يمكن أن تلتزم بها أي جهة حكومية، بل إن رجال الأعمال هم من سيحددون تلك الحدود تبعًا لرؤيتهم الخاصة.

من جانبه، أكد «مصطفى إسماعيل»، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، على أهمية ربط العمل بالإنتاج فى إطار جهود الدولة للنهوض بالإنتاج الوطنى، ودفع عجلة الاستثمار فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، مضيفًا أن معظم رجال الأعمال يرحبون بهذه المادة لما بها من حوافز للعمال لزيادة إنتاجهم وبالتالي زيادة دخولهم، مستبعدا تزايد حدة المواجهات بين العمال وأصحاب الأعمال.


وشدد على أهمية أن تقوم الدوله من خلال النسبة المقررة على أصحاب الأعمال والبالغة 1% من الأرباح -والتى تتحصل عليها الوزارة تحت مسمى صندوق الثقافة العمالية- بحملات توعية للعمال، وإقامة ندوات تثقيفية وتعليمية وإرشادية للحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب العمال، لافتًا ألى أن الفكر المصرى لا يزال متأثرا بالأفكار القديمة التى تأثرت بالعمل فى القطاع العام منذ خمسينات القرن الماضى.

الجريدة الرسمية