حصاد وزارة الاستثمار لعام 2014.. فصل القابضة للصناعات الغذائية وتغيير بعض رؤساء الشركات القابضة..لجنة لإدارة أصول قطاع الأعمال العام وتعديلات قانون الاستثمار..إجراء 21تسوية مع مستثمرين
بدأت الفعاليات بوزارة الاستثمار هذا العام الذي أوشك على الانتهاء خلال ساعات، باستبعاد ابن الوزارة ورئيس هيئة الاستثمار السابق أسامة صالح، الوزير السابق في التعديل الوزارى بحكومة محلب الأولى، وضم الوزارة للتجارة والصناعة، ليتولى مهامها الوزير منير فخري عبد النور.
وزارة مستقلة
ورفض عبد النور بعد توليه مهام وزارة الاستثمار تولي مهام قطاع الأعمال العام، الأمر الذي أثر على أداء القطاع الذي لم يجد له خلال هذه الفترة أبا شرعيا يتولي أموره، فتارة تتحدث الحكومة عن نقل تبعية كل شركة للوزارة المعنية، وتارة تتحدث عن قرارات بعمل وزارة مستقلة لإدارة أعماله.
ثم استقلت وزارة الاستثمار مرة أخرى في حكومة محلب الثانية، بعدما باتت حتمية فصلها عن "التجارة والصناعة" أمرا ضروريا، ومن ثم إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى، لتستعيد دورها المفقود خلال الحكومة الأولى،وتبدأ في جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال المناسب.
قطاع الأعمال العام
وتولى مهام وزارة الاستثمار في حكومة محلب الثانية الوزير الجديد في تلك الفترة أشرف سالمان، والذي أكد استمرار قطاع الأعمال العام في تبعيته للاستثمار.
ومن أبرز الأحداث التي وقعت بالاستثمار خلال العام الحالي نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين.
الشركات القابضة
كذلك تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة، والشركات التابعة، وفي مقدمتهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس يحي مشالي، ليتولي خلفا له الدكتور رضا العدل، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج المهندس فؤاد عبد العليم، ليتولي خلفا له الدكتور أحمد مصطفى، وأخيرا رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير المهندس صفوان السلمي، ليتولي خلفا له المهندس محمود حجازي.
وأعلن سالمان خلال الشهور الماضية عن خطة لتنمية قطاع الأعمال العام وشركاته وإعادة هيكلتها واستغلال الأصول غير المستغلة كالأراضى، والتي يمكن أن تحقق عوائد يمكن توجيهها لتنمية وتطوير أداء الشركات وزيادة إنتاجها،لافتا إلى إهمال القطاع قرابة الأربع سنوات.
مؤشر الأداء
وتضمنت خطة سالمان لإعادة هيكلة القطاع 4 محاور على رأسها إعادة تقييم الشركات، ووضع مؤشرات أداء وحصر الأموال غير المستغلة، وإعادة الهياكل التمويلية، بالإضافة لاقتراح مشروعات تكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، بعدما صرح سالمان بان أصول شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة تتجاوز الـ 80 مليار جنيه.
ثم يطلق وزير الاستثمار لجنة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، والتي تضم رؤساء الـ8 شركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، كما تضم كلا من رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعناصر من القطاع الخاص.
الشباك الواحد
واستحوذ الحديث عن الشباك الواحد وتعديلات قانون الاستثمار تارة وقانون الاستثمار الجديد،على النصيب الأكبر من اهتمامات وزارة الاستثمار خلال عام 2014، لتستقر الوزارة في نهاية الأمر على الاكتفاء بإجراء التعديلات فقط.
ونجحت الوزارة طبقا لتصريحات للوزير سالمان في إجراء 21 تسوية مع مستثمرين أجانب وعرب، وحل ما يقرب من 40% من من مشكلات المستثمرين المعروضة بلجان فض المنازعات، بما في ذلك مجموعتا الفطيم وإعمار باعتبارهما من أكبر المجموعات الاستثمارية العالمية التي سيكون لها مردود إيجابي على مناخ الأعمال في مصر.
حالة من الجدل
وأثار عدد من تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان حالة من الجدل، وفي مقدمتها تلك التي طالبت بإلغاء وزارة الاستثمار، مبررا ذلك بأن وزارة الاستثمار تلعب نفس الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما يخص الترويج للاستثمار وجذب رءوس الأموال إلى السوق المصرية، وبالتالي فإنه ينبغي الاكتفاء بواحدة منهما والإبقاء عليها دون الأخري.
جذب الاستثمارات
ومن تلك التصريحات أيضا استهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الحالي 2014- 2015 تصل إلى نحو١٠ مليارات دولار.
وشهدت الشركات المستردة إلى قطاع الأعمال العام، ومن بينها المراجل البخارية وسيمو للورق وطنطا للكتان، خلال عام 2014 احتجاجات عمالية مستمرة للضغط على الحكومة من أجل احترام أحكام القضاء، بعودة بعض الشركات المخصخصة وعمالها إلى قطاع الأعمال العام، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى اليوم ترفض تنفيذ الأحكام بل وتضع العراقيل أمام العمال، وكان آخرها إصدار قانون من رئاسة الوزراء يحظر الطعن على بيع الشركات، ما أدى إلى تأجيل نظر دعاوى العديد من العمال الذين يرفضون الخصخصة.
وجراء ذلك تتكبد الشركة القابضة للتشييد والتعمير بعد عودة ملكية شركات عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة والمتحدة للتجارة ما يقرب من 7 ملايين جنيه شهريا كأجور للعاملين بثلاث شركات منها 6 ملايين لشركة عمر أفندى فقط.
موازنة تقديرية
فيما تتحمل الموازنة التقديرية، للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للعام المالي 2014-2015، أجورا بلغت نحو 24 مليون جنيه، لثلاث شركات عائدة للدولة، هي المراجل البخارية وطنطا للكتان وسيمو للورق، إذ يحصل العمال على أجورهم دون المساهمة في عمليات إنتاج حقيقية.
وقد ساهمت 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام هذا العام في عملية حفر قناة السويس الجديدة، من بينها كل من شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، وشركة الكراكات المصرية، مقابل أكثر من 40 شركة مصرية مدنية.
وفي إطار سياسة الدولة ووزارة الاستثمار في زيادة الاستثمارات لدفع التنمية وخلق فرص عمل جديدة، استثمرت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما في 2014، من خلال إحدى شركاتها التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" الأرض المملوكة لها بمحافظة السويس والمعروفة بأرض وفندق العين السخنة بنظام المشاركة العقارية، والتي فازت بها شركة وادي دجلة للتنمية العقارية إحدى كبرى الشركات المصرية المتخصصة في الاستثمار العقاري والسياحي بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.
الحديد والصلب
وبلغت مديونية شركة الحديد والصلب وفقا لتصريحات الوزير 5 مليارات جنيه، مستنكرا استمرار وضع الشركة على هذا الحال في ظل حالات الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها، وحصول العمال على الأرباح وسط الخسارة المحققة، خصوصا أن "الحديد والصلب" محملة بخسائر قدرها 1.25 مليار جنيه، ومطالبات بمتوسط أجر سنوي حجمه 80 ألف جنيه للعامل الواحد، من إجمالي 10 آلاف موظف وعامل بتلك الشركة.
زيارات خارجية
وشارك سالمان خلال العام الحالي 2014 في الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي لعدد من الدول، على رأسها فرنسا وايطاليا والصين كخطوة نحو جذب الاستثمارات، والتمهيد لمؤتمر القمة الاقتصادية في مارس القادم، إذ أنه تم ضخ استثمارات من قبل الجانب الإيطالي لتشمل 8 مشروعات بمختلف قطاعات الاستثمار، سواءً صناعات البتروكيماويات والطاقة والتشييد والبناء وغيرها، باستثمارات إجمالية قدرها 500 مليون دولار، بخلاف الاستثمارات الفرنسية والتي تقدر بنحو 700 مليون دولار،إلى جانب توقيع شراكة استراتيجة مع الصين.
