المونيتور: مصر تكافح للنهوض بالاقتصاد.. السيسي يسابق الزمن لحل الأزمة.. دول الخليج لم تف بوعودها كاملة لمصر.. وجفاف المساعدات بسبب أزمة النفط.. خبراء: التراجع عن إطلاق المشاريع القومية ضرورة

قالت مجلة المونيتور الأمريكية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى بشتى الطرق إلى حل الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يونيو 2013، مشيرة إلى أن دول الخليج قدمت مساعدات لإنقاذ الاقتصاد المصري المتداعى.
المساعدات الخليجية
وأشارت المجلة إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت حزمة مساعدات بنحو 5 مليارات دولار، مقسمة ما بين مليارى دولار وديعة مصرفية ومليارى دولار منتجات نفطية ومليار دولار نقدا.

فيما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مليار دولار منحة لمصر، ووديعة بقيمة مليارى دولار و4.9 مليارات دولار لبدء مشاريع خدمية، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة وقدمت 4 مليارات دولار.

وأوضحت المجلة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين توقعوا أن المساعدات تستمر لفترة طويلة وكان هذا التوقع واضحا في تقرير بنك أوف أمريكا وكان نصه إن دول الخليج تعهدت بمساعدات تقدر بـ 20.8 مليار دولار خلال العام الماضي وتسلمت القاهرة ما لا يزيد عن 18 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن الدعم الخليجي من شأنه أن يزيد في أعقاب الانتحابات الرئاسية للمساعدة في استقرار الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي للسنة المالية 2014 -2015.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الاستثمار مالتي بلس، عمر الشانتي للمونيتور إن "الدعم المالي لدول الخليج كان لأسباب سياسية في المقام الأول، ولن يتوقف ولكنه ينخفض بشكل كبير".

بينما قال عمرو عدلي باحث غير مقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط "انخفاض المساعدات انعكس في ظاهرتين هما عدم وجود أموال مقدمة لمصر وعدم الوفاء بوعود الدعم".

وأضاف عمرو أن انخفاض المساعدات من دول الخليج لا يشكل مفاجأة للقاهرة، وكانت الإمارات أعنلت بشكل علني أن الدعم لن يدوم طويلا كما صرح وزير الشئون الخارجية منصور بن آل نهيان في شهر أكتوبر عام 2013.

بنك لازارد
ولفتت المجلة إلى أن الإمارات عينت بنك لازارد الفرنسي الذي يتخصص في توفير حلول فعالة للمشاكل المالية أن يقدم تقريرا عن احتياجات التمويل في مصر والمشاكل الاقتصادية الرئيسية، وخلص التقرير إلى أن مصر تحتاج 30 مليار دولار سنويا لمدة 4 سنوات، و15 مليار دولار لسد فجوة البنك المركزي للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية 3 أشهر من الوارادات، و15 مليار دولار استثمارات لتحقيق متوسط معدل نمو 5% على مدي السنوات الأربعة القادمة.

المشاريع العملاقة
وأشار الشانتي إلى أن السيسي توقع مساعدات كبيرة من دول الخليج وتمويل ومشروعات قومية عملاقة وبدأ السيسي بالفعل في إطلاق مشاريع عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة التي اضطر إلى تمويلها محليًا، ورفع أسعار الطاقة خلال المرحلة الأولى من خطة التقشف التي أعلن عنها في يوليو الماضي.

60 مليار دولار
وبعد فوز السيسي مباشرة دعت السعودية لعقد مؤتمر المانحين لمساعدة مصر للتغلب على الأزمة الاقتصادية وطالب الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن تقدم يد العون إلى مصر لأنها بحاجة ماسة لتكون قادرة على الخروج من نفق مجهول.، ويهدف مؤتمر المانحين تمويل مشاريع ما يزيد عن 60 مليار دولار.

وأكد الشانتي أن مصر بحاجة لاتخاذ خطوات لتخفيف الوضع وهناك آراء متابينة لاقتصاديين حول تأثير انخفاض الدعم على أسعار النفط وأزمة النفط ستؤثر سلبا على دول الخليج وبالتالي على المشاريع في مصر.

جفاف السيولة
ويرى الشانتي أنه يجب على مصر التراجع عن إطلاق مشاريع قومية عملاقة لأن من المحتمل أن تجف السيولة من السوق وخاصة أن العوائد على المدى الطويل وستكون هذه خطوة سياسية أساسية على الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية لتي لها تأثير كبير على الدولة.

وحث الشانتي المسئولين على الإسراع إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل والعملة الصعبة للدفاع عن الجنيه وكسب ثقة المجتمع الدولي، ويجب أن تدرك الحكومة أن السياحة والاستثمارات الأجنبية تعتمد على الاستقرار الأمني وجميع العوامل تأخذ في الاعتبار وخاصة عند إعادة النظر في إستراتيجية الإدارة المحلية.