«مغاوري»: عام 2014 لم يحمل أي جديد لقطاع الأعمال العام
قال عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن ما تردده الدولة حول استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام كلام لا يعكس نيتها الحقيقية تجاه هذا القطاع، إذ أنها تسعي لتدمير ما تبقي من قطاع الأعمال العام بسياستها الحالية. وأوضح لـ "فيتو"، أن الحديث حول لجنة إدارة الأصول، لا يستهدف إعادة هيكلة القطاع، وإنما الاستفادة من الأراضي غير المستغلة للوفاء بالمرتبات والأجور المرتفعة لرؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لها، مؤكدا أن هذه الخطة لن تحقق أي فائدة للقطاع.
وأكد مغاوري، أن الوزارة لم تنجح خلال العام الحالي في مساندة قطاع الأعمال العام، مطالبا بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للقطاع، مع إلغاء الشركات القابضة، التي لا تقوم بأي دور.
وحذر من الدور الذي تلعبه لجنة إدارة الأصول في الاستيلاء على الأراضي وتحويلها للاستثمار السياحي والعقاري، ومن ثم تدمير قطاع الصناعة وإحباط الثروة البشرية، مقترحا ضم الشركات القابضة لوزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الصناعة حال عدم إنشاء وزارة مستقلة، للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأضاف، أن حديث وزارة الاستثمار منذ 25 يناير وحتى الآن، عن تطوير قطاع الأعمال العام، "كذب"، والدليل أن إعمار رؤساء عدد من الشركات تتجاوز الـ75 عام، الأمر الذي لا يمكن أن ينتج عنه أي إصلاح للقطاع الذي يحتاج للشباب.
