"العامة للمعاشات" تطالب بوضع حد أدنى ومنح قروض ميسرة
قال سعيد الصباغ، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، إن النقابة ستناقش اليوم، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، الذي سيعقد مساء اليوم بمقر وزارة التضامن الاجتماعى، عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمطالب أصحاب المعاشات.
وأضاف الصباغ في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أهم الموضوعات التي ستطالب بها النقابة هي وضع حد أدنى للمعاشات، وفقا لما تنص عليه المادة 27 من دستور 2014.
وأشار إلى أن النقابة ستطالب بأن تقوم صناديق التأمينات الاجتماعية بعمل آلية تتيح من خلالها إمكانية منح قروض محددة لأصحاب المعاشات بفوائد منخفضة، بدلا من بنك ناصر الاجتماعى.
وأوضح أن النقابة عرضت تصورًا على غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قبل ذلك فيما يخص هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزيرة حولته للشئون القانونية لدراسته.
وأضاف أن التصور كان ينص على توفير صناديق التأمينات الاجتماعية قروضًا لأصحاب المعاشات، بحيث تكون قيمة القرض نحو 15 ألف جنيه ولا تتعدى قيمة الفائدة 7%، بشرط أن يكون القرض في حالات معينة مثل الظروف الطارئة كـ"زواج الأبناء أو المرض أو الوفاة".
وأشار إلى أن القروض التي يقدمها بنك ناصر لأصحاب المعاشات، تكون على حسب قيمة المعاش، والفائدة على القرض عالية، إذ تصل إلى 25%.
ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، اليوم، مراجعة الموازنة المالية لعام 2013/2014، ومراجعة ما تم إنجازه من الأهداف وما تبقى منها، بالإضافة إلى مراجعة مطالب أصحاب المعاشات، ومن المقرر مشاركة ممثل من الجهاز المركزى للمحاسبة، لمراجعة تقرير الحسابات المالية الختامية لصندوقى التأمينات الحكومية، العام والخاص.
وترأس الاجتماع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كما سيشارك فيه عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الحكومى، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات لقطاعى الأعمال العام والخاص، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من أصحاب المعاشات وهم البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، وشكرى عازر رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، كما سيشارك مسلم أبو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، واللواء شحاتة خميس رئيس نقابة رجال الشرطة المتقاعدين.
