"الإصلاح التشريعى" تعترض على تعديلات الحكومة بقانون الخدمة المدنية

اعترض الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، على عدد من التعديلات التي وردت ضمن ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية المنشور على موقع وزارة التخطيط وفي مقدمتها بند تلقى الهدايا الوارد، إذ أن المقترح ينص على حظر تلقى أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء من جهة كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي جرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات بقيمة لا تتجاوز 300 جنيه.

وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه لابد أن يكون هناك منع كامل لهذا البند مؤكدا أن لفظ "المناسبات" الذي ورد في هذا النص مطلق، ومن المعروف قانونيا أن المطلق يترك على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده مما يجعل ذلك بابا من أبواب الفساد.

وأضاف: أنه طبقا لهذا المقترح فمن حق الموظف أن يعلق ورقه أنه يتلقى هدايا لا يتجاوز ثمنها 300 جنيه المحددة.

ودعا فوزي إلى ضرورة النص في مشروع القانون على إنشاء لجان تظلم إداري يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري وذلك بهدف تقليل عدد القضايا التي تنظر أمام القضاء.

وقال فوزي إن من المقرر في حالة إقرار مشروع قانون الخدمة المدنية، أن يطبق على الوزارات والوحدات المحلية بما تشمل من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79.

وأكد على أنه ضد امتداد تطبيق قانون العاملين المدنيين على الموظفين بالإدارة المحلية، وطالب بوضع قانون خاص بهم يتصف بشيء من الجاذبية كما هو مطبق في فرنسا حتى يتم إضافة ميزة تفضيلية لهم، للقضاء على السلبيات المتغلغلة في المحليات.

وتابع: يجب أيضا ألا يسري مشروع القانون على الهيئات العامة كالهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة حتى لا يؤثر على اللامركزية التي تتمتع بها تلك الجهات.

وأشاد فوزي بما جاء بملامح مشروع القانون والتي تنص على أن يكون معيار الكفاءة الأساس في تعيين الموظف، لافتا إلى أن التوريث مستحب في الحرف والطوائف، ولكن في الوظائف العامة لابد أن يكون ذلك على أساس الكفاءة، التزاما بما ورد في الدستور.

كما أشاد بالنص على تخفيض المدد البينية للترقية بين الدرجات المختلفة، حيث أنه من شروط الترقي إمضاء الموظف لعدد من السنوات في الخدمة، ودعا أيضا إلى اعتماد الترقية المالية بجانب الترقية الوظيفية.