حجازى: أصول وممتلكات الدولة غير مطروحة لإصدار الصكوك

كشف الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، عن اشتراك ممثلى وزارة المالية فى مناقشة مشروع قانون الصكوك الإسلامية -الذى تم تحويله الخميس من مجلس الوزراء- خلال الأسبوع الجارى بمجلس الشورى، لتوضيح التعديلات الجديدة التى طرأت على المشروع.
وقال حجازى: إن كافة أصول وممتلكات الدولة القائمة حاليا لن يتم إدراجها ضمن مشروع إصدار الصكوك، موضحا أن فسلفة القانون تقوم على اعتبار الصكوك أداة تمويلية جديدة للاستثمارات المستحدثة، وليست بديلة لوسائل التمويل الأخرى، مؤكدا أن المادة الثالثة بالقانون تؤكد ذلك.
وأكد أن المثال على ذلك ما تنص عليه المادة الثالثة بالنظر إلى شركة مصر للطيران، فإن أسطول الطائرات الخاص بها لن يتم إصدار صكوك بشأنه، ولكن التوسع فى شراء وتشغيل الطائرات الجديدة هو ما سيتم إصدار صك بانتفاع للاكتتاب فيها، ويصبح للمستثمر المشارك فى الصك نصيب من الأرباح طوال فترة الصك، ثم يتم استرداد القيمة الأسمية للدولة بعد انتهاء فترة الانتفاع.
ونفى ما تم ترويجه بشأن بيع قناة السويس أو تأجير المناطق الأثرية، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول، ولن يتم مناقشته، ولا يتعلق بمشروع الصكوك، ونفس الأمر فيما يتردد عن بيع أو رهن أو القيام بالحجز على أصول الدولة، وأشار "حجازى" إلى أن المادة الثامنة تؤكد أن الصكوك يتم إصدارها على أساس عقد شرعى إسلامى بغرض التمويل فى صكوك الإجارة والسلم والاستصناع والمرابحة والمزارعة، وصكوك أخرى مصدره بغرض الاستثمار وتشمل صكوك المضاربة والمشاركة بأنواعها.
ولفت وزير المالية إلى إجراء تعديلات فى مشروع الصكوك فى المادة 17 و18 خاصة بقواعد المحاسبة والمراجعة للجهات المستفيدة من الصكوك، وخبرات أعضاء الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك وعدم اشتراط أن يكون معظمهم مصريين.