المالية: الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويًّا

قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك: إن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويًّا، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك فى يونيو القادم عقب إقرار القانون من مجلس الشورى.
وأضاف: إن شروط نجاح مشروع الصكوك فى مصر تتمثل فى وجود إطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لإصدار الصكوك، وذلك من خلال إصدار قانون الصكوك، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، وصدور قرار إنشاء الهيئة الشرعية، وتشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية.

وأكد أهمية استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك عن طريق وضع تصور للبرامج التدريبية المطلوبة على كل المستويات، سواء كانت المالية أو القانونية أو الاقتصادية أو المحاسبية، ثم تحديد الجهات المدعوة للتدريب والتواصل معها كالبنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وجمعيات الأوراق المالية، واتحاد البنوك المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، والمستشارين الماليين والاقتصاديين بالوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك عدة مؤسسات تم الالتقاء بها، وعرضت المساعدة، كالبنك الإسلامى للتنمية، وسيتى بنك، وكريدى أجريكول، وستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وبى إن بى باريبا، ودويتشه بنك.

وأوضح أحمد النجار أنه أيضًا من ضمن شروط نجاح مشروع الصكوك وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات وأنشطة جاذبة استثماريًّا وقابلة للطرح بنظام الصكوك، من خلال تحديد المعايير التى سيتم على أساسها اختيار المشروعات والأنشطة القابلة للطرح بالصكوك، فضلا عن تلقى المشروعات المرشحة من قبل كل الجهات المعنية، كوحدة المشاركة بوزارة المالية، ووزارات الاستثمار، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والكهرباء، والتموين، ومحافظة القاهرة، وغيرها من الوزارات والجهات العامة.

ولفت إلى ضرورة مراجعة المشروعات التى تم تلقيها وترتيبها، وفقًا للأولوية، ومطابقتها للمعايير الموضوعة، بالإضافة إلى البدء فى ترتيبات الطرح من الجهات والمؤسسات المعنية.