دعوى قضائية تطالب بحل حزب شفيق لمخالفته قانون الأحزاب السياسية
أقام مصطفى سامى كمال المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية حزب أحمد شفيق؛ لمخالفته لقانون الأحزاب السياسية؛ لكون مؤسسه هاربا من العدالة، وغير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصرى وطنى.
وقد اختصمت الدعوى كلا من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه، باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية فوجئ الشعب بارتكابه مخالفات إدارية وجنائية جسيمة، ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة، وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد ، مما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.
