"القضاء الإداري" تلغي الاحتفال بمولد "أبوحصيرة"

أصدرت محكمة "القضاء الإداري" بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا حسمت فيه قضية مقبرة الحاخام اليهودى "يعقوب أبو حصيرة" وطبقت المحكمة كما ورد في حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التي اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أي تأثير يذكر فى الحضارة المصرية.

واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق الصادر في يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معدومًا، وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى، وألزمت الحكومة بشطب الضريح من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بصحيفة الوقائع المصرية.

وألزمت المحكمة الحكومة بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة اليونيسكو، بعد أن أبلغها وزير الثقافة أن الضريح أثر إنسانى.

واعتبرت المحكمة أن إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند في الإبلاغ لتلك المنظمة، كما رفضت نقل الرفات لإسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور في الإسلام، واعتبرت طلب إسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين أحادي الجانب وتجاهلًا للسلطات المصرية المختصة.