منح الضبطية القضائية للمديرين المالي والتنفيذي لموقف أجرة بالبحيرة

منح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لكل من اللواء عبد المنعم فتحي السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع موقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة، وأحمد عبد الرازق الخوالقة المدير المالي للمشروع أيضا، بصفتهما الوظيفية كل في اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقرارات المحافظ المختص والصادر وفق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 والقانون رقم 121 لسنة 2008.

وحدد القرار هذه المخالفات على النحو التالي: "تحميل ونقل ركاب من غير المواقف المخصصة، وتحميل ونقل ركاب بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر، الامتناع عن نقل الركاب، وعدم الالتزام بخط السير المقرر، وطلب أجرة أكثر من المقررة قانونًا، والسير عكس الاتجاه داخل مجمعات مواقف سيارات الأجرة".

صدر القرار في 10 نوفمبر 2014، ونشر بالعدد 295 من الوقائع المصرية اليوم الإثنين، ويتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.