الأردن تنتفض لرفض استيراد الغاز من إسرائيل

أعلنت قوى سياسية ونقابية أردنية، مساء أمس الأحد، عن تنظيم مسيرات حاشدة فيما وصفوه بـ"يوم غضب وطني" 23 يناير المقبل، في مختلف محافظات الأردن، لرفض توقيع أي اتفاقيات استيراد غاز من إسرائيل.

جاء ذلك خلال ملتقى وطني، نظمته اللجنة التنسيقة النقابية، بمجمع النقابات المهنية الأردنية في العاصمة عمان، شارك فيه برلمانيون وحزبيون ونقابيون.

وقال المشاركون في الملتقى، إنها خطوات عملية للضغط على الحكومة وإثنائها عن عزمها توقيع اتفاقية لمدها بغاز من إسرائيل، من بينها "تنسيق الجهود بين القوى المختلفة" و"إقامة مسيرات شعبية".

وشارك في الملتقى أحزاب معارضة، أبرزها، العمل الوطني "جماعة الإخوان" والوحدة الشعبية، والحياة والتحرير، وأعضاء في اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، و5 أعضاء في مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان".

وكان مجلس النواب الأردني "البرلمان" صوت بالأغلبية في العاشر من ديسمبر الجاري على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتباراً من عام 2017.

وكان مجمع النقابات المهنية الأردني استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وجمع 9 آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبدالله النسور.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.

ولكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرا، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن.