النقابات المستقلة بالغربية تحتج على المادة 14 بالدستور
قال محمد سالم رئيس الاتحاد الديمقراطي للعاملين المستقلين بالغربية، إن المادة 14 من الدستور تطالب بوضع حد أدنى لأجر العاملين عمومًا، وحد أقصى لأجر العاملين بالدولة، لكنها تضيف إمكانية استثناءات من الحد الأقصى بقانون ما يعني أن الحال يبقى كما هو عليه.
وأضاف أن المادة ذاتها تطالب بربط الأجر بالإنتاج، وهذا غير ملائم، لأن إنتاجية العامل ليست مسؤوليته بنسبة 100%، حيث تتحدد بمدى حالة الآلات التي يعمل عليها، والنظام الإداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به قواعد للمكافآت والخصومات.
