ننشر تفاصيل خطاب «التعليم» لـ«الخارجية» بشأن المدارس المصرية بقطر

وجه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، خطابًا إلى سامح شكري وزير الخارجية، تضمن عرضا لنتائج وتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، ومجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتي زارت المدارس المصرية في قطر خلال يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، لبحث وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بهذه المدارس، والوقوف على انتظام سير الدراسة بجميع المدارس المصرية بقطر.

وتضمن الخطاب نتائج زيارة اللجنة، وما أسفرت عنه من توصيات، ومنها استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة، للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 29 يوليو 1993، بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج مصر، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم 18 في 8 نوفمبر 1989.

وتعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونًا كاملًا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم.

ورحب المجلس الأعلى للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدرت موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة، وتم الوقوف الكامل على كل المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية، وتم اكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات.

وتبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزًا في الميزانية مما يوحي بسوء الإدارة، أو أن هناك أموالًا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها.

وتمت مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة.

كما تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي المصري بالدوحة، لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلًا داخلًا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقًا للقانونين المصري والقطري.

وأهم التوصيات التي أسفرت عنها الزيارة هي:

- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات، والتي تقدر مساحتها بنحو 32 ألف متر مربع، والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر، في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين، وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل.

- الموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة، والموافقة على مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة المصرية بدولة قطر، والوقوف على أسباب عجز الميزانية.

كما وجه الوزير في ختام خطابه بترشيح من يراه مناسبًا للاشتراك في إعداد مقترح تعديل القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993 المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة وكذلك مدارس الجاليات في جميع الدول.