حصاد التعاون الدولي في 2014.. 18 اتفاقية مع المعونة الأمريكية تتضمن برامج ومشروعات.. التعامل مع صندوق النقد الدولي بمبدأ الندية.. تعاون اقتصادي وفني مع الصين
لعبت وزارة التعاون الدولي العام الحالي دورًا مميزًا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، إذ قامت حكومة محلب بفصلها وإعادتها كيانًا مستقلًا مرة أخرى بعد دمجها لفترة قصيرة في وزارة التخطيط، وأسندت إليها العديد من الملفات وعلى رأسها ملف مؤتمر القمة الاقتصادية، إذ تتولى الدكتورة نجلاء الأهواني مهمة المنسق العام للجنة الوزارية الخاصة بالإعداد للمؤتمر.
18 اتفاقية مع المعونة الأمريكية
وتولت الأهواني مسئولية مقرر وحدة الصين التي أنشأها رئيس الوزراء بقرار لمتابعة التعاون الاستراتيجي مع الصين، ومن ناحية أخرى تم توقيع 18 اتفاقية مع المعونة الأمريكية تتضمن برامج ومشروعات مع عدة وزارات في مصر.
وشاركت الوزارة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما سعت الوزارة لضم مشاريع جديدة لبرنامج المعونة الإيطالية واستكمال البرامج السابقة، وهو ما ينطبق أيضًا مع الدول الغربية الأخرى.
وأكدت الوزارة خلال العام الحالي وتحديدًا بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، أن المواقف الغربية تحسنت بشكل ملحوظ.
التمويلات الدولية وصندوق النقد
وعن موقف مؤسسات التمويل الدولية أكدت الوزارة أنها لم تطلب أي قرض من صندوق النقد الدولي وإنما تتنتظر نتائج تقديم المشاورات الفنية مع الوزارات المعنية، تحت المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق؛ وذلك لتقييم الوضع الاقتصادي بمصر والتأكد من سلامة النظام المالي واستقراره وقدرته على الوفاء بالديون الخارجية؛ لأن ذلك يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ومن ثم سيؤثر فى تدفق الاستثمارات.
وتعاملت وزارة التعاون الدولي مع صندوق النقد الدولي بمبدأ الندية، معتبرة مصر عضوًا من الأعضاء المؤسسين للصندوق، وبالتالي من حقها الحصول على القرض في مقابل تقييم السياسات الاقتصادية لضمان حقه في سداد القرض، دون شروط، مؤكدة أن الدولة اعتمدت على نفسها وبالتالي فهي ليست بحاجة للقرض خلال الفترة الحالية.
وفي سياق متصل أجرت الوزارة التفاوض مع الاتحاد الأوربي للاتفاق على إطار للعمل خلال الأربع سنوات المقبلة من 2015 حتى 2018.
المنح والقروض
وأسهمت وزارة "التعاون الدولي" من منطلق دورها في تدبير التمويل من الخارج في شكل منح وقروض ميسرة للمشروعات العامة المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة التي تنفذها الدولة وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية.
التعاون مع الصين
ووقعت وزارة "التعاون الدولي" على خلفية زيارتها للصين، على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين الحكومتين المصرية والصينية، ووقعت عليها الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة الدولة للتعاون الدولى.
