«الصناعات النسيجية»: الفساد مازال موجودًا في قطاع الغزل والنسيج
وأكد أن المشكلات تتعلق بحسم قضايا التهريب والتعريفة الجمركية و مشكلات القطاع، وأضاف خلال كلمته في مؤتمر إنقاذ صناعة الغزل والنسيج بحضور الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة، والدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وممثلي وزارتي التخطيط والصناعة، أنه مازال يوجد فساد حتي الآن داخل دواوين الوزارات رغم توجهات الحكومة لمحاربته.
وأشار إلي أن جمعيات المستثمرين والجهات المعنية بالغزل والنسيج، طالبت في وقت سابق بتشكيل لجنة من الـ3 وزارات المذكورة، خصوصاً وأن القطاع يشكل 25% من القطاعات الاقتصادية إلا أنه حتي الآن لم يتم الرد عليهم.
واعتبر المرشدي أن تلك الظاهرة تعكس اهتمام هذه الوزارات بالأمر، مشيراً إلي أن وزارة الصناعة أعلنت عن اجتماعها مع المعنيين بالقطاع أن ذلك مخالف للواقع، مشيراً إلي أن أصحاب النفوذ في وزارة الصناعة بددوا اقتصاد الدولة وقاموا بتفصيل قوانين للنهب وسرقة الاقتصاد، مشيراً إلي أن مصر لن يتم بناؤها إلا من خلال محاربة الفساد.
وأشار إلي أن حصيلة الإيرادات الجمركية والضريبية والتي تقدر بـ16 مليار جنيه هي حق للدولة، مؤكدا أنه لا يمكن مجاملة المسئولين في الدولة علي حساب الاقتصاد خاصة وأن الممارسات الخاطئة في فترات سابقة تتسببت في إغلاق ما يقرب من 2400 مصنع، وأضاف أن أصحاب المصانع تحملوا ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بدون تذمر حرصاً علي مصلحة الدولة، إلا أن العمال مهددون بالتشرد.
ووصف المناطق الحرة والخاصة بأنها بؤر للتهريب وتخريب الاقتصاد ، مشيرا إلى قرارات وزارة الصناعة بالاستيراد القطعي وأن نظم خاصة بالوزارة بحاجة لإعادة نظر، متهماً أحد مستشاري الوزير بتعطيل قطاع الغزل والنسيج.
