ننشر أهم قرارات منظومة التداول بالبورصة خلال 2014
شهدت البورصة المصرية خلال عام 2014 تنفيذ عدد من التطورات الهيكلية بهدف تحسين منظومة التداول، حيث تم إدخال نظام الصفقات ذات الحجم الكبير Block Trading والذي بلغت تعاملاته خلال العام ما يقرب من 5.5 مليارات جنيه.
كما تم اعتماد القواعد الخاصة بصانعى السوق Market Maker وصناديق المؤشرات ETFs وحصل أول بنك استثمار مصرى على أول رخصة رسمية لإطلاق أول صندوق مؤشرات.
وعلى جانب سوق خارج المقصورة، عدلت البورصة الضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزيًا، لتتم بصورة إلكترونية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وهو ما ساعد على زيادة أحجام التعاملات في هذا السوق إلى أعلى مستوياتها منذ 2010 لتسجل ما يقرب من 25 مليار جنيه مقارنة بأقل من 15 مليار جنيه خلال العام الماضى و18 مليار جنيه خلال 2012 و17 مليار جنيه في 2011، وتستعد البورصة للقيام بالمرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة خلال 2015 ليعطى السوق المزيد من الكفاءة والفاعلية.
وفى السياق ذاته شهد عام 2014 إلغاء الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ 2011، ليتم إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية مرة أخرى وتوحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة، كما تم مد ساعات التداول إلى أربع ساعات ونصف بدلًا من أربع ساعات لاستيعاب الزيادة في أحجام التداول.
من ناحية أخرى أطلقت البورصة تقسيم جديد للأسواق يعتمد على تقسيم الشركات المقيدة إلى ثلاث مجموعات وربط تلك التقسيمات بالأنشطة المتخصصة التي يمكن مزاولتها على تلك الأسهم وذلك تحقيقًا لمزيد من السيولة في السوق ودعمًا لكفاءة وعدالة التعاملات.
