«الزراعة» في 2014.. إعلان إستراتيجية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.. ارتفاع أسعار الأسمدة وتغيير منظومة التوزيع.. خطة جديدة لزراعة 3.5 ملايين فدان قمح وخفض إنتاج الأرز
شهدت وزارة الزراعة عامًا مليئًا بالمتغيرات والتحديات الجديدة والصعبة، فعلى صعيد وسائل الإنتاج الزراعي شهدت أسعار الأسمدة أحد الأركان الأساسية والمهمة في الزراعة تغييرًا، وفى طرق النقل والتوزيع، إلى جانب أزمة عدد من المحاصيل وإعلان إستراتيجية جديدة للزراعة في مصر حتى عام 2030.
ارتفاع أسعار الأسمدة
وفى البداية احتلت أزمة الأسمدة مكانًا كبيرًا في أزمات المجتمع الزراعى في مصر، فأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة الاتفاق مع شركات الأسمدة والفلاحين على رفع أسعار الأسمدة ليصبح 2000 جنيه لطن اليوريا و1950 جنيهًا لطن النترات.
وارتفع سعر جوال الفيرمكس 22%، وسلفات النشادر 20.6%، واليوريا 46%، والنترات 33.5%.
كما حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 5 فئات من الفلاحين للحصول على الأسمدة المدعمة، لمحاصيلهم في إطار الإجراءات التي اتخذها الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضبط منظومة الأسمدة في مصر.
وتشمل هذه الفئات الحائز الذي يزرع أرضه فعلا، والمستأجر بعقد إيجار ولا يوجد نزاع بينه والحائز والمزارع الفعلى للأرض بالمشاركة مع الحائز والصرف في وجود الطرفين والمزارع ومعه توكيل من الحائز ووضع اليد على الأرض والقائم بالزراعة فعلا بمحضر معين يرفق به محضر إثبات حالة من اللجنة القروية وشهادة الجيران وعدم إمكانية الوصول للحائض، على ألا تكون هناك خلافات أو قضايا بين واضع اليد والحائز، والتي من شأنها أن تمنع التعامل مع الحائز.
ويخرج من تلك الفئات كل من تزيد حيازته على 25 فدانًا في الأراضي القديمة و50 فدانًا في الأراضي الجديدة، ومن ناحية المحصول الإستراتيجي الأول في مصر وهو القمح أعلنت الوزارة استهداف زراعة 3.5 ملايين فدان لتقليل الاعتماد على استيراد المحصول الإستراتيجي من الخارج، وأكدت آخر التقارير الواردة عن المساحات المزروعة بالقمح أنه تمت زراعة حتى الآن ما يقارب الـ3.3 ملايين فدان.
وحددت الدولة سعر شراء القمح من الفلاحين بـ420 جنيهًا للإردب، وهو ما يفوق الأسعار العالمية والمحددة بـ 300 جنيه مصري بفارق 120 جنيهًا.
فيما أثارت القرارات الروسية بفرض رسوم على صادراتها من الحبوب جدلًا واسعًا حول إمكانية رفع تلك القرارات لأسعار الحبوب وعالميًا، وعلى رأسها القمح، وهو ما ينذر برفع الدولة سعر القمح مجددًا في حالة ارتفاع الأسعار العالمية.
إستراتيجية 2030
وأعلنت الوزارة في نوفمبر الماضى استراتيجيتها الزراعية حتى عام 2030 لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى في عدد من المحاصيل والسلع الإستراتيجية ولتنمية الريف المصرى بشكل متكامل على كل الأصعدة.
ووضعت الإستراتيجية عدة أرقام تحقق الاكتفاء للوطن والمواطن، من خلال آليات عمل أغلبها بحثية لتقفز الاحتياجات من الإنتاج الزراعي في مصر من 77 مليون طن وفق تقديرات عام 2007 إلى 106 أطنان في 2030.
وتستهدف الدولة عبر الإستراتيجية زيادة إنتاج القمح من 13.5 مليونًا بمعدل اكتفاء 62% إلى إنتاج 16.2 مليون طن بمعدل اكتفاء 74%.
كما تسعى الوزارة إلى تقليل الإنتاج من الأرز الأبيض بتحديد مساحة زراعته لـمليون و200 ألف فدان بمعدل اكتفاء 139%، لينخفض بحلول 2030 إلى إنتاج 103%، وذلك بسبب أزمة المياه.
الاكتفاء الذاتي
أما محصول قصب السكر الذي يسجل في الوقت الحالى إنتاجية 1.4 مليون طن بمعدل اكتفاء 73% فسيزيد وفق الإستراتيجية عام 2018 إلى 2.8 مليون فدان باكتفاء 82%، وتصل في 2030 إلى 93%، أما الغذاء الأشهر والأساسى لدى المصريين وهو الفول البلدى فيصل معدل الاكتفاء منه في الوقت الحالى إلى 50% بإنتاجية 300 ألف طن، وتستهدف الوزارة رفعها في 2018 إلى 700 ألف طن للاكتفاء بـ70% من الاحتياجات، تصل إلى 91% عام 2030.
وعلى مستوى اللحوم ومنتجات الألبان يصل إنتاج مصر من اللحوم الحمراء في الفترة الحالية إلى 67% من الاحتاجات المقدرة بمليون طن سنويًا بإنتاج 700 ألف طن، لتتقلص الفجوة عام 2018 إلى اكتفاء بمعدل 77% بإنتاجية 900 مليون طن مع ارتفاع الاحتياجات إلى مليون و100 ألف طن، تصل عام 2030 إلى 93% من الاحتياجات.
أما الألبان فيصل معدل الاكتفاء منها في الوقت الحالى إلى 91% من الاحتياجات التي بلغت 4.9 ملايين طن، وتستهدف الوزارة الوصول عام 98% بإنتاجية 7.3 ملايين طن عام 2018، لتسير بخطة ثابتة حتى 2030 للاكتفاء منها تمامًا بنسبة 100%..
