النطاعة السياسية علم وفن!
يقصر مفهوم "الحماقة السياسية" في توصيف ما نشر عن أن المهندس "أحمد عز" الذي أفرج عنه مؤقتًا حديثًا ينوي أن يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية عن دائرة "السادات".. وذلك لأن كلمة "الحماقة" لا تكفي في وصف سلوك "أحمد عز" بطل تزوير الانتخابات المباركية وغيره من فلول نظام "مبارك" الذين أعلنوا عن نيتهم - بتبجح منقطع النظير- عن العودة للساحة السياسية مرة أخرى! ولذلك ابتكرنا مفهومًا جديدًا هو "النطاعة السياسية"!
والواقع أن هؤلاء "الأنطاع" من فلول النظام القديم بهذا السلوك غير المسئول سياسيًا، يؤكدون أنهم لم يفهموا على وجه الإطلاق طبيعة الثورة التي حدثت في 25 يناير.
هذا اليوم التاريخي في حياة مصر المحروسة لم يكن مجرد مظاهرة احتجاجية قامت بها مجموعات متمردة من النشطاء السياسيين الذين قاموا بالتشبيك الإلكتروني لها، وإنما كانت – بعد أن انضم ملايين المصريين إلى الشباب في ميدان التحرير- ثورة شعبية حقيقية.. ثورة على الفساد السياسي، وثورة على نهب موارد الدولة لصالح مجموعات من رجال الحكم ورجال الأعمال الفاسدين، وثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هل هؤلاء "الأنطاع" من فلول نظام مبارك لم يعيشوا في مصر العقد الأخير من حكمه، الذي تصاعدت فيه الإضرابات من قبل العمال للحصول على حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى المظاهرات السياسية الاحتجاجية التي قادتها أساسًا حركة "كفاية"؟
ألم يشاهدوا بعيونهم مظاهرات العمال واعتصاماتهم أمام مجلس الوزراء، وألم يسمعوا بآذانهم الهتافات المدوية لمظاهرات حركة "كفاية" "يسقط يسقط حسني مبارك"؟
وهذه الهتافات التي عبرت عن الانشقاق السياسي على النظام والسعي إلى تغييره ولو بالقوة؛ ألم تكن نذيرا كافيًا بأن النظام لو لم يبادر بتغيير سياساته المنحرفة ويحقق الحرية والعدالة لجموع الشعب فإنها ستنقلب عليه؟ وهؤلاء الذين فكروا في العودة إلى الساحة السياسية مرة أخرى هل لديهم القدرة على صياغة خطاب مقنع للناخبين يدافعون فيه عن النظام السياسي الذي أسقطته ثورة يناير؟
كيف سيدافعون عن الفساد السياسي، وكيف سيبررون تزوير الانتخابات البرلمانية التي كان بطلها المغوار "أحمد عز"؟ وكيف سيشرحون للشعب الانقسام الاجتماعي المدمر بين أهل "المنتجعات" وأهل "العشوائيات"؟
وكيف سيشرحون للناس أن المؤشرات التنموية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقرر أن 26% من إجمالي عدد السكان أميون، وأن 26 مليون مصري تحت خط الفقر، وأن 16 مليون مصري يعيشون في العشوائيات؟
وكيف سيشرحون حالة التخلف الشاملة للمجتمع في عهد "مبارك" بالرغم من الادعاءات الكاذبة بأن ارتفاع معدل الدخل القومي معناه أن ثمار التنمية ستتساقط على الجماهير؟
لست من الذين يخشون عودة الفلول إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بل إنني – أكثر من ذلك- أرحب بعودتهم حتى يروا بأعينهم كيف سيسقطهم الشعب، وكيف سيعاملهم بما يستحقونه من احتقار سياسي لهؤلاء الذين كانوا مجرد أتباع أذلاء في سياق نظام سياسي فاسد!
وليعلم هؤلاء وغيرهم من دعاة الثورة المضادة، أن الشعب الذي أنجز خطوات حاسمة في خارطة الطريق التي أعلنت بعد 26 يونيو، وأهمها على الإطلاق صياغة دستور جديد تم الاستفتاء عليه وحظى بموافقة الأغلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الرئيس "السيسي" بمعدلات قياسية، لن يتهاون في حماية حقوقه الثورية المشروعة في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل المواطنين.
ولا يمكن تحقيق الحرية إلا بتأسيس نظام سياسي جديد عماده الديمقراطية الحقيقية التي تفسح الطريق أمام الوطنيين من أبناء الشعب حتى يمثلوه في البرلمان القادم، ويدافعوا عن حقوقه بكل قوة عن طريق استصدار التشريعات القانونية اللازمة.
ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بغير إبعاد كل من تورطوا في الفساد السياسي والمالي عن دائرة العمل بالسياسة، ولا يمكن أخيرًا إعلاء شأن الكرامة الإنسانية بغير التطبيق الدقيق لمبدأ سيادة القانون.
لست من الذين يخشون عودة الفلول إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بل إنني – أكثر من ذلك- أرحب بعودتهم حتى يروا بأعينهم كيف سيسقطهم الشعب، وكيف سيعاملهم بما يستحقونه من احتقار سياسي لهؤلاء الذين كانوا مجرد أتباع أذلاء في سياق نظام سياسي فاسد!
وليعلم هؤلاء وغيرهم من دعاة الثورة المضادة، أن الشعب الذي أنجز خطوات حاسمة في خارطة الطريق التي أعلنت بعد 26 يونيو، وأهمها على الإطلاق صياغة دستور جديد تم الاستفتاء عليه وحظى بموافقة الأغلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الرئيس "السيسي" بمعدلات قياسية، لن يتهاون في حماية حقوقه الثورية المشروعة في تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل المواطنين.
ولا يمكن تحقيق الحرية إلا بتأسيس نظام سياسي جديد عماده الديمقراطية الحقيقية التي تفسح الطريق أمام الوطنيين من أبناء الشعب حتى يمثلوه في البرلمان القادم، ويدافعوا عن حقوقه بكل قوة عن طريق استصدار التشريعات القانونية اللازمة.
ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بغير إبعاد كل من تورطوا في الفساد السياسي والمالي عن دائرة العمل بالسياسة، ولا يمكن أخيرًا إعلاء شأن الكرامة الإنسانية بغير التطبيق الدقيق لمبدأ سيادة القانون.
وفي تقديرنا أن التطبيق الدقيق لهذا المبدأ معناه إبعاد الفلول جميعًا عن العودة مرة أخرى للحياة السياسية!
