محبو "يوسف زيدان" يقاضون "السيسي ومحلب وسراج الدين"

عقب قرار اعتزال الأديب السكندري يوسف زيدان، العمل الثقافي العربي، على خلفية تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين، مستشارا ثقافيا للحكومة، أنشأ بعض محبي زيدان بعض المجموعات الداعمة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "محبي يوسف زيدان"، "دفتر جيل"، وقد توالت اجتماعات الأعضاء على أرض الواقع للتحرك بخطوة حقيقية تدعم زيدان في موقفه، إذ قرروا إقامة دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وسراج الدين إسماعيل، مدير مكتبة الإسكندرية.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن رئيس الجمهورية بالامتناع عن إقالة مدير مكتبة الإسكندرية لمخالفته أحكام الدستور والقانون، إضافة إلى إلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتولي سراج الدين إسماعيل منصب المستشار الثقافي لعدم جدارته بهذا المنصب.

وقد تم رفع الدعوى من قبل المحامي أحمد فودة، الذي طالبه محبي زيدان برفع القضية رقم 16970 لسنة 69ق.

وفي تصريح خاص لـ"فيتو" قال أحد أعضاء المجموعة، إنهم قاموا بهذه الخطوة لمحبتهم الكبيرة ليوسف زيدان، ودفاعًا عن موقفه الحازم والنبيل، وإنهم حرصوا على عدم إخبار زيدان بنيتهم برفع دعوى قضائية، وذلك لمعرفتهم بأن زيدان سيرفض توريط محبيه في مثل هذه الإجراءات القانونية.


بيان دفتر جيل
وفي بيان أصدرته المجموعة على صفحتهم الرسمية على فيس بوك تحت عنوان "دفتر جيل"، قالت: "بتاريخ ١٧ نوفمبر، أقدم الدكتور/ يوسف زيدان على خطوةٍ تُعدُّ - بالنظر إلى تاريخه - غير مسبوقة، إذ قرّر أن يعتزل الحياة الثقافية بكل ما فيها من أنشطة، وهو مُثْقلٌ بهمومٍ ثقافية وسياسيةٍ أخرى.

ولأنه آثر العُزلةَ بشرفٍ على صخبٍ لا طائلَ منه، فقد اجتمعنا نحن لنؤكد أن المواجهات الثقافية في بلادنا هي معارك تخاضُ بإصرارٍ على البقاء، مهما كان الظرف حرجًا، وعلى ذلك فلقد قررنا أن نسلك سبيلًا نعارض فيه أستاذنا من أجله، وبمنطقٍ مما علمنا إياه، وأن نحتفظ بحركةٍ في مقابلة كل هذا السكون.

ورغم أنّ ما ساء أستاذَنا لا يشجع على الحياة، فهو أيضًا لا يقود إلى الموت، وولاية مُتهمٍ جنائي لأمر الشورى الثقافية في بلادنا وإنْ تعد فادحة، وبقاؤه على قمة أكبر مؤسسة تنويرية "مكتبة الإسكندرية" لا يقل فداحةً عما سبق، فإننا في النهاية نرى أنه واقع يخالف القانون، وأن في ذلك ما يمنح أملًا أن نكون من الصابرين، وأن نسلك سبيل الادعاء القضائي ليعود إلى أمرنا رشده.

ومن كل ما سبق، فقد تكلف بعض منا مشقة إعداد أوراق دعوى قضائية نختصم فيها جهة الاختصاص، لنغير الواقع بالقانون، آملين في مشاركة إعلاميّة ومجتمعية من كلّ معنيٍّ بشئون الثقافة في وطننا.

وعلى هذا، فقد رفعنا دعوانا ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لا معاداةً لأحدهما وإنما للفت انتباههما لاسيما وأن رئيس الجمهورية هو الرئيس المباشر لرئيس مكتبة الإسكندرية المعنيّ بالدعوى.

إننا نتطلع مطلع الشهر القادم لنظر أولى جلسات الدعوى رقم ١٦٩٧٠ لسنة ٦٩ قضائية، التي هي آخر ما نملكه من قانون في مواجهة هذا الواقع".