ضعف الأجور في اليابان نذير شؤم على سياسات آبي لإنعاش الاقتصاد

تراجع إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين في نوفمبر الماضي، للمرة الأولى في تسعة أشهر، وانخفضت الأجور الحقيقية للشهر السابع عشر على التوالي، بما يسلط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد.

وقال مسئولون: إن انخفاض إجمالي الدخل النقدي بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي، يرجع لأسباب منها جمع وزارة العمل للبيانات في وقت أقرب من المعتاد، بما يعني أنها لا تتضمن بشكل كامل أجور العمل الإضافي أو المدفوعات الخاصة.

وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم 4.3 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي - بحسب "رويترز" - لتتراجع للشهر السابع عشر على التوالي وتسجل أكبر هبوط لها منذ ديسمبر 2009، في ضربة لسياسات الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها آبي.

وتمثل الأجور عاملا مهما لنجاح سياسات آبي الرامية للتحفيز النقدي ودعم الميزانية، وتعهداته بالإصلاح التي تهدف للخروج من حلقة مفرغة من النمو المحدود والانكماش.

وانخفضت المدفوعات الخاصة التي تشمل المكافآت بنسبة 27 بالمائة في عام حتى نوفمبر، وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن مدفوعات العمل الإضافي التي تمثل معيارا لقوة نشاط الشركات تراجعت 0.9 بالمائة في أول انخفاض لها خلال 20 شهرا.

وارتفعت الأجور المنتظمة أو الرواتب الأساسية 0.2 بالمائة، لتزيد للشهر السادس على التوالي.

ويحث آبي الشركات الكبرى على رفع الرواتب الأساسية في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، فيما تعهد كبار رجال الأعمال ببذل قصارى جهدهم لرفع الأجور.