إنجازات العدالة الانتقالية في 2014.. تمثيل مصر في مؤتمر المراجعة الدورية بجنيف.. إعداد قوانين "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر".. وتنمية النوبة والتصالح مع رجال الأعمال

استطاعت وزارة العدالة الانتقالية، إنجاز عدد من المهام الكبيرة خلال عام 2014 وخاصة في النصف الثانى منه، مع تولى المستشار إبراهيم الهنيدى مهام الوزارة التي تحمل العديد من الملفات منذ إنشائها، بالإضافة إلى ما أسند إليها في الفترة الأخيرة.

جلسة المراجعة الدورية
ففى شهر أغسطس الماضى أعدت الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات والجهات الحقوقية ملفا كاملا بشأن جلسة المراجعة الدورية الذي عقد مؤخرا في جنيف، والذي ناقشت الوزارة بالتنسيق بين 12 وزارة أخرى خلاله الموضوعات المتعلقة به، ليقوم الوفد المصرى برئاسة وزير العدالة الانتقالية بعرض التقرير خلال مؤتمر جنيف.

ورغم أن عدد توصيات مؤتمر جنيف بشأن مصر بلغ 300 توصية، إلا أن الهنيدى أكد في تصريحات لـ "فيتو"، أن ذلك العدد ليس كبيرا بالمقارنة نسبيا مع المراجعة السابقة في عام 2010، نظرا لأن توصيات العام الحالى صادرة من 125 دولة، مقارنة بالمراجعة السابقة التي بلغ عدد التوصيات بها 165 توصية من 50 دولة فقط، بمعنى أن العام الحالى نسبيا أفضل، كما أن أغلب التوصيات لم تكن هجومية على مصر، وإنما كان كثير منها يشيد بمصر، ولم ينتقد الكثير حقوق الإنسان في مصر، فهناك 80% من التوصيات تشيد بمصر، والباقى 20% رغم أنها تحمل انتقادات مبررة ويصعب تنفيذها في مصر إلا أن التقييم الدولى قد يرى أنها كبيرة مثل زواج المثليين أو عقوبة الإعدام.

قوانين انتخابات البرلمان
كما شاركت الوزارة في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، ومنها ما أعدته مؤخرا وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال تشكيل لجنة إعداد القانون برئاسة الوزير الهنيدى، والذي انتهت منه في أوائل ديسمبر وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره قبل نهاية الشهر بأيام، وذلك بالإضافة إلى قيامها بإعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في النصف الأول من العام.

الإصلاح التشريعى
وبإسناد مهام لجنة الإصلاح التشريعى التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، إلى وزير العدالة الانتقالية ليكون مقررا لها، أصبحت هناك مهام جديدة تقع على عاتق الهنيدى، وهى إعداد التشريعات الضرورية والمحالة إلى اللجنة من الوزارات المختلفة، تمهيدا لإصدارها من جانب الرئيس أو إعدادها وتجهيزها لحين تشكيل البرلمان، الذي بدوره سيعرض عليه كافة القوانين الصادرة عقب الدستور الجديد.

وتمكنت اللجنة من إعداد عدد من القوانين وإجراء تعديلات على قوانين أخرى، حيث انتهت من قانون الكيانات الإرهابية، وعدد من القوانين المتعلقة بالزراعة والرى وحماية نهر النيل، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وإضافة مادة بقانون الإجراءات الجنائية تسمح بالتصالح مع المتورطين في إهدار المال العام والتصالح مع رجال الأعمال، وغيرها من القوانين المتعلقة بالاقتصاد مثل السجل التجارى وما يخص الإفلاس وغيرهما، كما تناقش اللجنة عددا من مشروعات القوانين أبرزها قانون الاستثمار الموحد، وتعديلات على قانون العقوبات.

تنمية النوبة
كما شكلت الوزارة لجنة لتنمية النوبة وإعادة توطين الأهالي في أماكنهم، وإعداد قانون لتنمية النوبة، وكذلك وضع تصورات لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بناء على مقترحات وتصورات الكنائس الثلاث التي تقدمت بها للوزارة، ليتم عرضه على مجلس النواب المقبل.

إعداد لائحة النواب
كما شكلت الوزارة مؤخرا، لجنة قانونية لإعداد مشروع لائحة مجلس النواب المقبل، تسهيلا على نواب البرلمان المقبل، حتى يستطيعوا البدء في ممارسة دورهم التشريعى بشكل سريع عقب تشكيل المجلس مباشرة.

تجهيز قاعة مجلس النواب
بالإضافة إلى قيام الوزارة حاليا بإنهاء تجهيزات القاعة الرئيسية بالمجلس لتستوعب الزيادة في عدد النواب، إلى جانب إدخال أنظمة التصويت الإلكترونى بالقاعة.