صندوق العلوم والتكنولوجيا يمول مشروعات مشتركة بين مصر والأردن
أعلن الدكتور عمرو عدلي، المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، على هامش الملتقى الأول للباحثين المصريين والأردنيين الذي اختتم أعماله بالأردن، عن بدء مشاريع بحثية مشتركة بين باحثين من الجانبين المصري والأردني بتمويل يصل لنحو مليون جنيه من كلا الجانبين، مع إمكانية تضعيف التمويل في المستقبل.
ومن أبرز التوصيات التي تناولها الملتقى، تحديد الأولويات البحثية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وتحليتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنانو تكنولوجي واقتصاديات الطاقة، ومكافحة الفكر المتطرف التي سيتم من خلالها الدعم المالي للأبحاث العلمية من صندوق دعم البحث العلمي الأردني وصندوق العلوم والتكنولوجيا المصري.
بالإضافة إلى تبسيط شروط التقدم لطلبات دعم البحوث ورفع قيمة الدعم، والعمل على إنشاء إستراتيجية جديدة لدعم المشروعات المشتركة بين البلدين وتقديم الدعم المالي من كلا الصندوقين.
وأعلن عدلي، أن الصندوق لديه التمويل اللازم لأي مشروعات صناعية تستهدف تطوير المنتج المصري سواء من خلال تصديره للخارج أو لمنافسة المنتجات التي يتم استيرادها من آسيا ومن أوربا، التي تعد أرخص قياسا بالمنتجات المصرية.
وقال: "إن التمويل في البحث العلمي لاقتصاد قومي هو هدفنا وسوف يظهر ذلك في القريب العاجل"، وأضاف عدلي "أننا نستطيع دعم المشروعات الصناعية البحثية سواء في الجامعات أو المراكز البحثية حتى مبلغ 1.5 مليون جنيه لكل مشروع"، متوقعا أن يكون هناك تقارب كبير بين الجهات الصناعية والبحث العلمي في المستقبل القريب، وهو ما سيظهر الجدوى الاقتصادية من البحث العلمي الموجود في مصر ومن العلماء المتميزين الموجودين لديها.
وتابع: "إن مصر لديها علماء متميزون جدا، كما أن خبرات البعض منهم لا يمكن الاستفادة بها محليا في الوقت الحالي، إلا أننا نعمل على إيجاد سبل للاستفادة من خبراتهم من الناحية الصناعية محليا، وبعضهم يقوم بدور جيد جدا في دعم الاقتصاد الوطني".
وعن العلاقات الأردنية المصرية في مجال البحث العلمي، أشار إلى أن البلدين وقعا في يونيو الماضي بالقاهرة، على اتفاقية لتمويل مشروعات بحثية مشتركة لأن التاريخ واحد والتحديات العلمية واحدة، ومنها تحلية ومعالجة المياه ونقص الطاقة.
ونوه إلى أن البلدين لديهما علماء متميزون ويمكن أن يكملا بعضهما البعض، وأن يعطيا مثلا يحتذى به لباقي الأشقاء العرب، مشددا في الوقت ذاته على أن البحث العلمي بات ضرورة للصناعات في الوطن العربي وفي مصر.
وحول ميزانية الصندوق، أجاب عدلي: "إننا نحرص على أن يرى رجل الشارع ماذا عمل البحث العلمي للبلاد من خلال المردود الواضح للمشروعات، كما أنه من واجبنا أن نبرز ميزانية الصندوق التي تبلغ حاليا 300 مليون جنيه، وكيف ترجمت إلى عائد كي يستحق دعما أكبر"، مؤكدا أن الإنفاق على البحث العلمي يعد استثمارا للمستقبل وليس إنفاقا.
