اقتصاديون يعلقون على أزمة ارتفاع أسعار القمح الروسي.. «عامر»: أمر طبيعي بعد كارثة السيول.. «عبد الحميد»: موسكو لا تتعمد رفع أسعار القمح.. و«المهدي»: على مصر اللجوء لأوكرا

بعد الأزمة الكبيرة التي لحقت بروسيا، بسبب السيول التي أغرقت أكثر من 5 ملايين فدان من الحقول، اتخذت روسيا قرارات برفع أسعار القمح، وأكد رئيس اتحاد الحبوب الروسي «أركادي زلوتشيفسكي»، أن روسيا قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بشحنات القمح في يناير المقبل.

من جانبها، أكدت هيئة السلع التموينية المصرية، أن الشركات التجارية ملزمة بتنفيذ عقودها الخاصة بشحن القمح الروسي إلى مصر في يناير.

أمر متوقع
وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إنه من المتوقع زيارة أسعار القمح، والتي يتم استيرادها من روسيا، عقب كارثة السيول، والتي تسببت في غرق أكثر من 5 ملايين فدان من محاصيل روسيا.

وأضاف «عامر»، أن الأمر طبيعي، فبعد حدوث الكوارث يتم دراسة الأوضاع، ووضع القيود غير الرسمية على صادرات روسيا من أوائل الإجراءات، موضحا أنه على هيئة السلع التموينية المصرية، أن تضع بدائل أخرى لاستيراد القمح من دولة فرنسا أو أستراليا لتعويض نقص القمح.

أزمة غير متعمدة
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، إلى أن رفع أسعار تصدير القمح ووضع القيود عليها من الجانب الروسى ليست متعمدة، ولكن أزمة الكوارث الطبيعية سبب كل هذا، وعلى الجانب المصرى وضع الحلول لتجنب كارثة نقص القمح.

وتابع: «من الممكن أن يتم التعاون مع السوق العالمية لسد العجز من صادرات روسيا، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى المصدرة للقمح، والتي ستكلفنا أكثر من المتفق عليه مع روسيا ولكن هذا هوا الحل».

ولفت عبد الحميد إلى أن مصر قادرة على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود الاحتياطى في مخزون القمح، والذي يكفى من 3 شهور إلى 6 شهور، وهناك أيضًا إيرادات قناة السويس والتي يذهب جزء منها لاستيراد القمح.

اللجوء لدول أخرى
وقالت الخبيرة الإقصادية، الدكتورة عاليا المهدي، إن الأزمة الروسيا ستنعكس بشكل ملحوظ على استيراد القمح لمصر، وعلى مصر اللجوء إلى دول أخرى قبل ظهور أزمة في مخزون القمح، منها أوكرانيا ودول أوربية، وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية.