"الري" تواجه التعديات على أراضي النيل بتركيب كاميرات وإقامة المتنزهات.. 8 آلاف حالة تعدٍ منذ ثورة يناير.. الجويلي: الدولة تواجه "مافيا".. القوصي: يجب سن قوانين لتخويف المواطنين لعدم ارتكاب هذه الجرائم
كاميرات مراقبة
أساليب كثيرة أعلن عنها الدكتور "حسام مغازى" للقضاء على تلك الظاهرة، كان أبرزها تركيب كاميرات مراقبة على كافة الأراضى حول النيل لرصد أي تعديات وإزالتها فورا، بجانب مشروع الواجهة النيلية التي تحول تلك التعديات إلى أماكن للترفيه مثل ما حدث في الوراق وتحويل التعديات إلى واجهة ملك للوزارة.
حملات إزالة
وشنت الوزارة عددا من الحملات من أجل إزالة التعديات في كافة محافظات مصر والتي وصلت إلى 30 % من أراضي الوزارة.
2014 الأكثر في التعديات
وعدد التعديات خلال عام 2014 كما أعلنت عنها الوزارة وصلت إلى 4 آلاف حالة تعدٍ، بينما يبلغ العدد الإجمالى للتعديات منذ ثورة يناير حتى الآن 8 آلاف تعدٍ وهو ما رأه الخبراء تطورا خطيرا أن تبلغ سنة واحدة نصف الثلاث سنوات الأخرى.
مهاجمة أعضاء الحملات
لم تكن حملات الإزالة التي قامت بها الوزارة بالأمر الهين في بعض المناطق بعد أن تعرض عدد كبير من الحملة إلى الضرب في بعض المناطق والمهاجمة في مناطق أخرى حتى وصل الأمر إلى زرع قنبلة وقت وجود المشرفين على الإزالة كما حدث في محافظة البحيرة.
مافيا التعديات
يقول الدكتور فتحى الجويلى رئيس مصلحة الرى، إن إزالة التعديات على نهر النيل أصبحت ضرورة حتمية لحماية المياه من أي تلوث بجانب استغلال تلك المساحات في مشاريع نافعة للوزارة، مشيرا إلى أن هناك مافيا أصبحت تتحكم في تلك الأراضى ما جعل الحملات تتعرض لمحاولات اغتيال في بعض الأوقات.
وأضاف الجويلي أن الوزارة مستمرة في مشروع الواجهات النيلية لإعطاء مظهر حضاري للنيل وحمايته من أي تعديات.
سن قوانين
ويرى الدكتور ضياء القوصى خبير المياه، أن تركيب كاميرات على نهر النيل ومشروع الواجهات لن تحل المشكلة والمطلوب سن قوانين حازمة يتم تطبيقها في حالة أي تعد، مع تنفيذ للقانون، ومن هنا سيتولد لدى المواطن إحساس بالخوف من أي تعد وهو ما سيتسبب في منع أي كوارث.
