قرار جمهوري بتعديل قانون ضرائب الدخل.. إلزام شركات الأموال والشخصيات الاعتبارية العامة بسداد ضرائبها إلكترونيًا.. وزير المالية: القرار يسهم في تحسين إدارة السيولة للخزانة العامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014، لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
الإيرادات الضريبية
وصرح هاني قدري دميان، وزير المالية، بأن هذا التعديل التشريعي يضع أساسا قانونيا لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام، وهو ما سيسهم في استكمال منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى أبواب الموازنة على خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.
سداد إليكتروني
وقال إن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة، تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل، ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات، سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات، خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو أسبوعين، ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وقال إن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة، تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل، ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات، سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات، خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو أسبوعين، ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وأكد الوزير، على أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقًا على سداد ضريبة المبيعات، وأضاف أن أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل أيضا من آليات السداد التقليدية؛ حيث لا توجد به أي مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة، إلى جانب أن الدفع الإلكتروني يقضي تماما على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
لائحة تنفيذية
وأشار وزير المالية، إلى أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل على ضوء هذا التعديل، وتيسيرا على المتعاملين مع الضرائب، ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيًا فقط.
وأشار وزير المالية، إلى أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل على ضوء هذا التعديل، وتيسيرا على المتعاملين مع الضرائب، ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيًا فقط.
الشيكات المرتدة
من جانبه، قال أسامة توكل - رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب - إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء على مشكلة الشيكات المرتدة؛ حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبا، ما كان يؤثر سلبا على دورة الحصيلة الضريبية.
من جانبه، قال أسامة توكل - رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب - إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء على مشكلة الشيكات المرتدة؛ حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و10 أيام، وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبا، ما كان يؤثر سلبا على دورة الحصيلة الضريبية.
وأكدأن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم إلكترونيًا حاليا، ماتزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية؛ حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد؛ حيث أصبح الدفع إلكترونيا إلزاميا، ما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
