بعد ارتفاع إجمالى الدين العام إلى 95.5%.. خبراء اقتصاد: الوضع في مرحلة الخطر.. عادل عامر: الانتباه مطلوب.. مختار الشريف: المشكلة ليست في الاستدانة بل في القدرة على السداد.. و3.8% نسبة تنمية متوقعة

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من ارتفاع الدين العام الإجمالي، والذي وصل إلى 95.5% بعد أن كان 93،8% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أن الاقتصاد أصبح في مرحلة الخطر.

توقف نمو الاقتصاد
وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن الدين العام في مرحلته قبل الأخيرة التي لا تزال تحت السيطرة لعدم تجاوزنا الناتج المحلى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى يدخل مرحلة الخطر في حال وصول إجمالى الدين العام إلى نسبة أعلى من الناتج المحلى بعد أن وصل إجمالى الدين إلى 95.5% الذي ينذر بقرب توقف النمو الاقتصادى.

وطالب عامر، الدولة بالانتباه لما يمر به الاقتصاد المصرى في هذه المرحلة عن طريق زيادة الموارد بعيدًا عن الدين الذي يتآكل من مشاريع التنمية، والعمل على تقليل النفقات الإدارية والاستهلاكية وتطوير آليات مواجهة التهرب الضريبى والجمارك التي وصلت نسبة التهرب بها إلى ما يقرب من 70% من المبالغ المطلوب تحصيلها.

لا يعد خطرًا
ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن وصول إجمالى الدين العام إلى نسبة 95.5% لا يعد خطرًا على الاقتصاد، وأن المشكلة ليست في الاستدانة بل في القدرة على السداد، مشيرًا إلى أن انخفاض هذا الدين وارتفاع نسب السداد لن تتحقق إلا بالإنتاج الذي لم يصل إلى معدله الطبيعى.

وأضاف الشريف: "لا نمتلك القوة التي نستطيع من خلالها تقليص نسبة الدين العام، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.8% مع بداية العام القادم نتيجة الجهود المبذولة من أجل تنشيط الاقتصاد المصرى بعدد من المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، وأن كل ما يمكن فعله هو أن يعمل الناس من أجل تخطى هذه المرحلة بأزماتها الاقتصادية".

خطوات سريعة
وفى ذات السياق حذر رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من الارتفاع المستمر لحجم الدين العام الإجمالى والذي وصفه بالخطر على الاقتصاد المصرى، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه الأزمة، والبعد عن تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة عن طريق الاستدانة، وإيجاد حلول تقوم بها الحكومة تجعلها قادرة على التسديد ووقف ارتفاع حجم الدين إلى أكثر من ذلك.