قانونيون يعلقون على إنشاء "أكاديمية القضاة" لتأهيل خريجي الحقوق.. أبو تيج: التأهيل يبدأ من الكلية بتخصيص قسم للقضاء.. أبو زيد: ستقضي على المحسوبية في التعيين.. رفعت: تطوير معهد الدراسات القضائية أفضل

علق عدد من رجال القانون على العرض الذي قدمه المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إلى وزارة المالية والذي يهدف لإنشاء أكاديمية للقضاة يتم فيها تدريب أوائل الخريجين من كليات الحقوق لمدة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، مشيرين إلى أن إنشاء أكاديمية سيكلف الدولة عبئا اقتصاديا جديدا، مطالبين بتطوير معهد الدراسات القضائية التابع للوزارة لعمق التأهيل سيكون أفضل من هذه الخطوة.

دبلومة متخصصة
تقول ميرفت أبو تيج، المحامية، إننا طالبنا من قبل أن يكون هناك تخصص في كليات الحقوق بعد أول سنة دراسية، من ضمنها قسم خاص بالقضاء وأن يحصل القاضى الذي يتم تعيينه على دبلومة متخصصة من الكلية، لأن المسألة ليست علمية فقط بل الأهم هو التعامل مع المنصة والخصوم والمحامين.

لا فائدة
وأشارت ميرفت، إلى أن إنشاء أكاديمية تابعة لوزارة العدل يتم تخصيص ميزانية لها من وزارة المالية، ليس لها فائدة مرجوة كبيرة، وأن معهد الدراسات القضائية التابع للوزارة لم يحقق نجاحا كبيرا، مؤكدة أن التأهيل يبدأ من الكلية وأن يكون التعيين بشرط الحصول على دبلومة وتدرج في مجال السلك القضائى.

مهارات
وتابعت ميرفت، رغم احتياجنا إلى ما طرحه المستشار محفوظ صابر، إلا أننا في حاجة إلى مجموعة من المهارات المرتبطة بمنصة القضاء والتعامل بشكل يحترم آداب مهنة المحاماة.

نقص الخبرة
ومن جانبه قال سيد أبو زيد المحامى والخبير القانونى، إنها خطوة جيدة، ستنهى المحسوبية في التعيين من خلال إعداد قاض على مستوى ممتاز من خلال تدريبه وحصوله على دورات كافية لأن يكون مؤهلًا للمنصب، موضحًا أن القضاة حديثى التعيين لا يجيدون التعامل مع المحامين بشكل جيد مقارنة بالمستشارين الذين قضوا فترة كبيرة في القضاء وأن هذا يرجع إلى نقص الخبرة عندهم.

التأهيل
وفى ذات السياق يقول أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، إنه من الأفضل تطوير معهد الدراسات القضائية وبهذا الشكل يكون التأهيل أعمق بدلًا من إنشاء أكاديمية تكلف الدولة عبئا اقتصاديا في ظل هذه الظروف التي نعيشها، وإن تأهيل رجال القضاء من خلال العمل في النيابة العامة فترة كافية ثم القضاء تكون أكثر تميزًا.

تدريب عملي
وأضاف رفعت، أنه يجب أن تكون هناك دراسة متعمقة عن العمل القضائى من أجل إفراز قضاة متميزين خلال الفترة القادمة لأن خريجي الحقوق لا يمتلكون خبرة تدريبية كافية، والأفضل لتعيينهم في القضاء الحصول على تدريب عملى عال وراق.