المعونة الأمريكية ثمن زهيد لقوتنا العسكرية.. "النجار": الناتج المحلى يغنينا عن السلاح الأمريكى.."مسلم": تهدف لإضعافنا أمام إسرائيل.. "فؤاد": ضرورة البحث عن بديل

على الرغم من أن الكونجرس الأمريكى وافق على بدء صرف المعونة العسكرية والتى وصل أول دفعة منها مصر الشهر الماضى متمثلًا فى أربعة طائرات من طراز "إف- 16بلوك52"، مع تعهد من الولايات المتحدة بأن يصل عددها لعشرين طائرة نهاية العام الجارى، إلا أن التهديد بقطع المعونة عاد للظهور على الساحة بعدما طالبت بذلك قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، وذلك لمعاقبة مصر بعد رفضها السماح بإجراء تحقيقات مع مواطن مصرى يشتبه تورطه فى حادثة مقتل السفير الأمريكى وثلاثة دبلوماسيين آخرين فى مدينة "بنغازى" الليبية فى سبتمبر الماضى.
وعلى الرغم من أن الأمريكان يلوحون بالتهديد بقطع "المعونة العسكرية" من حين لآخر، إلا أن خبراء أوضحوا لـ"فيتو" أنها تصب فى مصلحة الجانب الأمريكى لضمان عدم تسليح الجيش المصرى بما يعادل الجيش الإسرائيلى، وهو الأمر الذى أكده الجانب الأمريكى نفسه، حين رفض السفير "جون بولتون"، السفير الأمريكى السابق لدى الأمم المتحدة، اقتراح "فوكس نيوز" قطع المعونة، موضحًا أن قطعها يجعل الجيش المصرى مستقلًّا بقراراته عن الرئيس "محمد مرسى"، والتى قد تشكل ورقة ضغط لصالح الجيش على الإخوان المسلمين، وذلك ليس فى صالح الولايات المتحدة.

المعونة التى تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار، قال عنها الدكتور أحمد النجار، رئيس وحدة الشئون الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجة: إنها مبلغ زهيد ندفع ثمنه فى كثير من مواقفنا السياسية تجاه غزة وفلسطين وما حدث فى العراق، موضحًا أن الناتج المحلى لمصر عام 2010 قدر بحوالى 218 مليار دولار، وهو ما يمكننا من الاستغناء عن تلك المعونة .

وأوضح اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن الهدف الأساسى للمعونة العسكرية الأمريكية هو ضمان وقوف مصر على الحياد، وألا تعادى الولايات المتحدة فى أى حروب لها فى المنطقة؛ لأن مصر دولة محورية، ولا يمكن أن تقوم حرب فى المنطقة وتنجح دون دعم مصر، مؤكدًا على ضرورة دراسة البديل، ووضع ذلك فى الاعتبار أثناء إعداد موازنة الدولة؛ لأن الاستغناء عن المعونة يحتاج لقرار ترتيبى، وليس قرارًا عنتريًّا أو ثوريًّا، مشيرًا إلى أن المعونات سواء اقتصادية أو عسكرية ترتبط بالمصالح، والاستغناء عنها يجعلنا دولة حرة لا يتحكم فينا أحد.

وطالب اللواء طلعت مسلم، الخبير الإستراتيجى، بضرورة الاستغناء عن المعونة العسكرية؛ لأنها تعنى التبعية للولايات المتحدة، موضحًا أن الهدف من المنحة أن يبقى دائما تسليحنا أقل من تسليح إسرائيل، وهو ما يدفعنا للبحث عن بديل للتسليح، ولكن بعد تهيئة الأوضاع الاقتصادية لذلك؛ لأن المنحة الأمريكية لا ترد.

وذكر سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، أن المعونات سواء عسكرية أو اقتصادية تحقق أهدافًا للمانح وأهدافًا للمتلقى، وأكد "أبو على" أنه إذا كانت تلك المعونة مشروطة بشروط تضر بالاقتصاد المصرى فيجب إلغاؤها فورًا .
وأوضح أن سياسة أمريكا المعلنة أن تكون إسرائيل الدولة الأولى فى المنطقة، مضيفًا: إننا يمكننا الضغط وتحقيق مصالحنا، خاصة وأن أمريكا لها مصالح فى المنطقة، ولكن الدول العربية لا تضغط بالقدر الكافى، وعن إمكانية تحمل الاقتصاد المصرى لإلغاء المعونة العسكرية تساءل "أبو على": "هل المعونات الأجنبية هى اللى معيشانا؟".

وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أننا ندفع مقابل هذه المعونة من كرامتنا واستقلالنا، واستمرار للخضوع للإدارة الأمريكية، لذلك يجب إعادة النظر فيها من جانب الجيش، وأضاف: إننا حينما نقرر الاستقلال عن التبعية فلن ترضى أمريكا، لذلك يجب الاستعداد لذلك اليوم، وأوضح "الأشعل" أن أمريكا تسعى من تلك المعونة لجعل فجوة بين مصر وإسرائيل، معتبرًا أن ذلك دليل أنها ترضينا بحفنة من المال دون أن تعطينا خبرات عسكرية.