«عبد اللطيف»: تخصيص الأراضي بالقرعة لا يضمن الاستثمار الجاد
أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة أنه على الرغم من الاعتراف بعدم قدره الحكومة على توفير الأراضي اللازمة للصناعة والذي يعتبر في حد ذاته فشل للحكومة، ولكن هناك مساع حقيقية تبذل من أجل توفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للصناعه.
وأقرت «عبلة» خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة الدكتور وليد هلال، بأن الحكومة تدرك أن الموجود من الأراضي الصناعية لا يلبي١٪ من احتياجات الاستثمار الصناعي وأن هناك قائمة طويلة من الانتظار جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للكمياويات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لو كانت الحكومة ترحب باقتراحات الصناع لتخصيص الأراضي الصناعية إلا أن هذا لا يعني عدم قدرة الحكومة على تقديم حلول للمشاكل الصناعية.
وشددت مستشار وزير الصناعة والتجارة على أن تخصيص الأراضي عن طريق القرعة لا يضمن الاستثمار الجاد وأن المستهدف هو إلغاء طرح الأراضي عن طريق القرعة والذي أثبت عدم كفاءته كأسلوب لتخصيص الأراضي الصناعية، كما يمكن خلال الفترة الحالية تخصيص الأراضي بشكل مباشر مشيرة إلى أن هناك تعديلا لقانون الصناعة في مادتين منه تتعلق بأسلوب تخصيص الأراضي ليسمح بالتخصيص بالأمر المباشر ولكن في ظل ضوابط تحكم عملية التخصيص لافتة إلى أن القانون معروض حاليا على رئاسة الجمهورية لإقراره.
وقالت: إنه وفقا للبروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية سيصبح طرح الأراضي بنظام القرعة من خلال هيئة التنمية الصناعية ولكن بشروط يأتي على رأسها التقدم بدراسات جدوي جادة من قبل المقترعين ليكون الاختيار ما بين الأكفاء والجادين لافتة إلى أنه لو اضطرت الهيئة لنظام القرعة فإنها سيكون لفترة محددة.
وأعلنت «عبلة» أن المطور هو الآلية المقترحة حاليا للإسراع بترفيق الأراضي الصناعية لأن الحكومة وحدها لا تقدر علي ترفيق الأراضي وفقا لاحتياجات الصناعة.
وقالت: "نحن مضطرون للجوء إلى المطور الصناعي في ظل عدم توافر الاستثمارات الكافية للحكومة لترفيق الأراضي حيث إن الموارد المطلوبة لهذا تفوق قدرات الحكومة، كما أن هيئة التنمية الصناعية هي المسئولة عن توزيع الأراضي الصناعية ولو ثبت أن هناك تجاوزات من قبل المطورين الصناعيين فيما يتعلق بأسلوب التوزيع أو التسعير فإنها سيتم التحقيق فيها مطالبة من أولئك الذين لديهم شكوى أن يتقدموا بها من أجل التحقيق فيها، مشددة على أن الهيئة لا تتستر على الفساد".
من جهة أخرى نفت وجود تغيير لنظام مساندة الصادرات إلى أفريقيا مؤكدة على بقاء دعم الصادرات إلى أفريقيا كما هو مع توسيع نطاقة ليضم كافة الدول الأفريقية.
