ضرائب البورصة (1)
تثار على فترات منذ عامين تقريبًا مقترحات بخصوص فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الأعمال لمثل هذه الضريبة التى يشوبها عوار .
فى السنوات الأخيرة تضاءلت عدة صفات فى المجتمع المصرى من الناحية الاقتصادية أدت إلى اضمحلال الطبقة المتوسطة وتمركز الثروات فى بضعة أيادى دون أن يكون لتلك الأيادى إضافة ملحوظة للمجتمع المصرى أو للاقتصاد القومي.. حيث اعتمدت الحكومات المصرية المتلاحقة على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومى أو القومي. هذا التضاؤل فى الاستثمار وتعظيم عائده على الأجل الطويل أدى إلى عدم قدرة الدولة النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة.
لذلك فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة وعلى رأسها " البورصة المصرية " التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر ( أغلبهم من الأفراد المصريين ) بحجم تعاملات سنوى بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقى يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر .
إن العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبى على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل فى هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلاً – فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة؛ فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة؛ فالأشخاص ذوى المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبى ذاته. أما الشق الثانى فهو يعنى أن الأشخاص الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبى ذاته. ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع .
والمقدرة على الدفع هى القدرة النقدية، أى القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهى تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أى الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذى دفعه كضريبة. وبمعنى آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا.
أما عن الحديث عن النقاط الأساسية فى القانون فسنتناولها فى المقال القادم إن شاء الله .
