وزير الري الأسبق: زيارة الرئيس للصين بداية مسار سياسي في أزمة "النهضة".. المفاوضات الفنية الثلاثية لن تجدي.. خطة الحكومة لمواجهة السيول "مقبولة".. مشاركة القطاع الخاص ضرورة
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين سيكون لها تأثير إيجابي على مفاوضات سد النهضة، خاصة أن سفير مصر في بكين مجدي عامر، كان مسئولا عن ملف السد في مصر.
دور الصين في أفريقيا
وأضاف أن الصين لها دور كبير في إثيوبيا خاصة أنها من أكبر الدول الممولة لبناء السدود سواء في إثيوبيا أو في أوغندا وهو ما يجعل الزيارة بداية لمسار سياسي جديد بدلا من المفاوضات الفنية التي تقودها وزارة الرى والتي لن تجدي ولن تصل بنا إلى نتيجة في ظل إيمان إثيوبيا أنها مسيطرة على كافة مواردها البشرية.
مسار سياسي
وتابع "علام" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن زيارة الرئيس هي بداية لتدشين مسار سياسي لتكون بكين واسطة سياسية مع إثيوبيا الممول الأكبر للسدود في أفريقيا بجانب إنها أكثر الدول حضورا في أفريقيا وبالتالى فإن مجال التعاون بين البلدين سياسي أكثر منه أي شئ آخر وإن كان من الممكن أن تقوم الصين بعدد من المشاريع المائية في مصر مثل تحلية المياه وإنشاء محطات صرف صحى وغيرها من تلك المشاريع التنموية.
مواجهة السيول
من جانب آخر قال "علام" إن تصريحات الحكومة بشأن مواجهة السيول خطة مقبولة ولكن شرط نجاحها يعتمد أولا وأخيرا على كفاءة جهاز الحكومة الذي يعانى من خلل واضح خلال السنوات الأربع السابقة وهو ما أنتج كوارث حقيقية وبالتالى نجاح المنظومة يتوقف على كفاءة الجهاز ،لافتا إلي أن مبلغ 400 مليون جنيه هو مبلغ مقبول لحل الأزمة.
وتابع "علام" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن زيارة الرئيس هي بداية لتدشين مسار سياسي لتكون بكين واسطة سياسية مع إثيوبيا الممول الأكبر للسدود في أفريقيا بجانب إنها أكثر الدول حضورا في أفريقيا وبالتالى فإن مجال التعاون بين البلدين سياسي أكثر منه أي شئ آخر وإن كان من الممكن أن تقوم الصين بعدد من المشاريع المائية في مصر مثل تحلية المياه وإنشاء محطات صرف صحى وغيرها من تلك المشاريع التنموية.
مواجهة السيول
من جانب آخر قال "علام" إن تصريحات الحكومة بشأن مواجهة السيول خطة مقبولة ولكن شرط نجاحها يعتمد أولا وأخيرا على كفاءة جهاز الحكومة الذي يعانى من خلل واضح خلال السنوات الأربع السابقة وهو ما أنتج كوارث حقيقية وبالتالى نجاح المنظومة يتوقف على كفاءة الجهاز ،لافتا إلي أن مبلغ 400 مليون جنيه هو مبلغ مقبول لحل الأزمة.
مشاركة القطاع الخاص
وطالب "علام" أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص في المناطق السياحية، مشيرا إلى أن حماية المنشآت هو جزء من حماية أموالهم ،ويجب أن يساهموا فيها من خلال تشريعات قانونية، تقنن ذلك الوضع حتى يتسنى للحكومة أن تقوم بدورها كاملا في المحافظات الآهلة بالسكان كسوهاج وأسيوط.
