الإمارات تصدر قانونا برواتب المجندين وقوة الاحتياط
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا اتحاديًا رقم 117 لسنة 2014 بشأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، كما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقًا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعائهم للخدمة الاحتياطية على النحو الآتي: العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية: القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى.
إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل يصرف له مكافاة عن المدة كاملة بالفئات الآتية: رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى مبلغ قدره واحد وعشرون ألف درهم، ورتبتا مقدم ورائد أو ما يعادلهما مبلغ قدره تسعة عشر ألف درهم، ورتبة ملازم وحتى نقيب أو ما يعادلها مبلغ قدره سبعة عشر ألف درهم، والأفراد مبلغ قدره خمسة عشر ألف درهم.
وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف عن ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على أساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته أو درجته السابقة.
أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، واذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، وإذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، إذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة التطوع عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
ووفقًا للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقًا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.
أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، واذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، وإذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، إذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة التطوع عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.
ووفقًا للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقًا لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.
