أول دعوى قضائية تطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
أقام محمد حامد أحمد سباق، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، في أول طعن منه على تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بقانون تقسيم الدوائر.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيري العدل والتنمية المحلية ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء.
وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة ،2014 فقد تم دمج مركزي ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني.
