غش الدواء
في تقرير يظهر حجم الدواء المغشوش في مصر، ليعكس صناعة جعلت مصر ثاني موطن للدواء المغشوش بعد الهند التي وصلت إلى 30% من حجم الأدوية في السوق المصرية بنسبة قدرها 7% على مستوى العالم، بدءا بالمنشطات الجنسية ويليها أدوية السرطان والفشل الكلوي والقلب ويليها المسكنات، وأخيرا المضادات الحيوية وقطرات العين، في ظل وجود عجز فعلى في 751 صنف دواء؛ حيث تستبدل المادة الفعالة بالحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات وخصيصا الكركم.
قد تكون المنتجات منتهية الصلاحية وتتم إعادة توزيعها مرة أخرى بعد عمليات تزوير تاريخ انتهاء الصلاحية أو أن تكون شروط تخزينها لم تتم كما يجب، وذلك في الأدوية والأمصال التي لابد أن يتم تخزينها في درجات حرارة لا تتعدى درجات حد أقصى معين، وعندما تتعطل المبردات تفسد الأدوية ثم يعاد تبريدها مرة أخرى أمام المستهلك ليرضى بشرائها ولكن الأثر قد انتهى.
وللأسف بعد استعمال الدواء لا يؤثر الدواء في المريض فقط وإنما تتفاقم حالته وتتطور إلى مرحلة لا يمكن فيها إنقاذه، ويكون الموت هو القدر المحتوم لاستعمال دواء اعتقد أنه سليم.
الدواء الذي قد يحتجز ثمنه المواطن من قوته أو يستدين به لكي لا يسمع آهات أطفاله من المرض، وقد لا يشتري الدواء الآباء لأنفسهم بل يفضلون عليهم أن يعالجوا أبناءهم أولا، فالطفل لا يحتمل كما يحتمل عادة الكبار.
لابد من اتخاذ الحيطة والحذر بالانتباه إلى الدواء، وأني أقترح أن يتم توفير موقع بريدي على الإنترنت لاستقبال رسائل المواطنين على الموقع الخاص بكل شركة تنتج دواء لاستقبال صورة ضوئية من الغلاف، وتكون كفيلة بالرد لتطمين المواطن أو لحثه للإبلاغ عنه في حالة غشه.
يرجى العلم أن هناك موقعا إلكترونيا لمعرفة الأدوية الآمنة، ويمكن الاطلاع فيه على قائمة S.A.F.E.D.R.U.G وهو: http://www.safemedicines.org
هذا بالإضافة إلى وعي المواطن بعدم شراء علبة دواء قد تكون مخدوشة أو مطموسة أو تكون في الأساس عينة طبية مجانية أو ممحو تاريخ الصلاحية وبيعها دون أن يلاحظها المريض أو إيهامه بعدم وجودها، ولذلك فقد يجلبها له بعض السماسرة للحصول عليها مع أنها عينة مجانية، ولكن يدفع فيها ما يطلبه السمسار.
إننا أمام قاتل محترف للمرضى ينافس ما تفعله الحروب في الأمم، ولذلك فهناك أولوية قصوى لاستصدار قرار جمهوري بتطبيق أقصى العقوبة على غش الدواء هي الإعدام، كما تطبق في عقوبة القتل العمد.. لأن السبب والنتيجة في الحالتين واحدة.
