تأجيل الطعن على حبس 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر لـ 23 فبراير
أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من دفاع 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر لجلسة 23 فبراير المقبل، لإحضار مفردات القضية "الأوراق".
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد قضت بحبسهم 3 سنوات، واستند دفاع المتهمين في مذكرة الطعن، إلى عدد من الأسباب القانونية، التي يراها كفيلة لإصدار حكم من النقض، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطني فقط.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.
