غياب الشرعية الدستورية

لقد هالنا قرار مجلس الشورى، بإقراره قانون انتخابات مجلس النواب دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن مجلس الشورى قد أجرى عليه تعديلات بعد إرساله من قبل المحكمة الدستورية العليا، إذ أن المحكمة الدستورية العليا قد مارست حقها فى الرقابة السابقة على القوانين التى نصت عليها المادة 177 من الدستور الحالى الصادر فى 2012، إذ أن المحكمة سالفة الذكر قد أجرت تعديلات فى بعض مواده على سبيل المثال المادة الخامسة الخاصة بشروط العضوية، إذ نصت تلك المادة على أنه يشترط للعضوية أن يكون العضو قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون، والمحكمة حال نظرها للمادة السابقة طلبت حذف الاستثناء على أساس أنه يعنى به الذين لم يجندوا لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة مما لا يجوز معه الترشح للبرلمان، وقد أجرى مجلس الشورى تعديلات على تلك المادة ولم يقر التعديلات كما طلبت المحكمة الدستورية العليا بل ذكر فى شروط المرشح أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها واستثنى منها ما لم يكن استثناؤه على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
والبين مما سبق أن مجلس الشورى قد أجرى تعديلات على القانون سالف الذكر بعد إرساله من قبل المحكمة الدستورية العليا وأجرت عليه بعض الملاحظات كما سلف البيان، ومن ثم فقد بات قانون انتخابات مجلس النواب بعد تعديله من قبل مجلس الشورى فى كيان قانونى جديد، ما كان يتعين عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لكى تدلو بدلوها وتقول رأيها بشأنه طبقا لما تضمنته المادة 177 من الدستور الحالى، والتى جرى نصها: (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها القرار إجازة النصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها: الخ نص المادة السالفة)، ولما كان نص المادة 177 سالفة الذكر من الدستور الحالى واضحا وصريحا بعرض قانون مجلس النواب على المحكمة الدستورية العليا بعد إجراء تعديلات عليه من قبل مجلس الشورى ولما كان هذا لم يحدث ومن ثم يكون قانون انتخابات مجلس النواب قد خرج إلى حيز التنفيذ دون الشرعية الدستورية المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، ومن ثم فقد بات باطلا لمخالفته الشرعية الدستورية ومن ثم تكون انتخابات مجلس النواب المرتقبة باطلة طبقا للقاعدة القانونية المعمول بها وهى كل ما بنى على باطل فهو باطل، وفى النهاية نختم قولنا بقول الحق سبحانه وتعالى (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض) صدق الله العظيم.