«إيه بي سي»: منظمات حقوقية في مصر تستجيب للقانون

ذكرت صحيفة «إيه بي سي» الأمريكية أن منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إحدى جماعات حقوق الإنسان البارزة في مصر، استجابت للقانون وأعلنت أنها ستسجل وفقا للقانون، ولكنها ستظل تحارب قانون 2002، الذي يمنح الدولة سلطة واسعة على أنشطتها وتمويلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء مجلس أمناء المنظمة، التي تم تأسيسها منذ 12 عامًا، صوتوا للتسجيل ولكنهم سيظلون يحاربون قانون عام 2002.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة طلبت من المنظمات غير الحكومية أن يسجلوا منظماتهم وفقا للقانون في شهر نوفمبر، ومن لم يسجل سيواجه ملاحقة قضائية.

وأضافت أن منظمة حقوقية بارزة مصرية أخرى اختارت نقل أنشطتها إلى خارج مصر، وأغلقت منظمات أجنبية أخرى مكاتبها.