"المبادرة المصرية" تنتقد قانون الجمعيات الأهلية وتتوعد الحكومة
دعا مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، الحكومة المصرية إلى إنهاء ما وصفه بحالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
وأعلن مجلس المبادرة المسجلة حاليًا كشركة مصرية ذات مسئولية محدودة، أنه رغم رفضه للقيود التي يفرضها قانون الجمعيات الصادر عام ٢٠٠٢ والساري حاليًا، فإنه قرر مواصلة النضال الحقوقي المستقل للمبادرة المصرية عبر التقدم لتسجيل أنشطته تحت هذا القانون، مع الاستمرار في العمل على إسقاطه، وأن يستبدل به قانون ديمقراطي لتنظيم العمل الأهلي.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إنها تقرر اليوم مواصلة عملها الذي بدأت مسيرته منذ تأسست قبل اثني عشر عاما، معلنة بدء مرحلة جديدة من هذا العمل، يضمن لها الاستمرار في كشف ومواجهة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واقتراح توصيات للعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومحاربة كافة القيود والخطط الرامية إلى وقف هذا الجهد الوطني الحيوي وتخويف المصريين من الانخراط في صفوفه.
