«التموين» تنتقد مطالبة «محمود سعد» للمواطنين بعدم شراء السكر التمويني.. «سعيد»: اللون الغامق دليل على زيادة نسبة التحلية.. «حسونة»: أجهزة الرقابة تعمل بكفاءة..
اعترضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ما أثاره الإعلامي محمود سعد في برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار الفضائية، حول دعوته للمواطنين على عدم شراء السكر التمويني؛ لأن لونه أسود - على حد وصفه.
وأكدت الوزارة، ارتفاع جودة المقررات التموينية بعد تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة المضافة للبطاقات منذ شهر يوليو الماضي، بتعدد أنواع السلع بما فيها السكر المحلي والمستورد.
وأكدت المصادر، أن لون السكر "الغامق" ليس عيبا، ولكنه سكر القصب الذي ترتفع به نسبة التركيز من التحلية بعكس سكر البنجر الأبيض الذي تقل فيه هذه الدرجة.
المواصفات القياسية
وأشارت إلى وجود رقابة على مخازن السكر وعدم طرح أي منتج ما لم يكن مطابقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، خاصة أن 70 مليون مواطن من خلال أكثر من 18 مليونا و200 ألف بطاقة تموينية يحصلون على هذه السلعة الإستراتيجية من خلال استهلاك 3 ملايين و100 ألف طن من السكر المحلي والمستورد؛ لتلبية احتياجات البطاقات والسوق المحلية.
بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا لما أعلنه الدكتور خالد حنفي وزير التموين، تكشف أن مصر تستهلك نحو 3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا، تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية نحو مليون و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج نحو 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات.
وأشارت البيانات، إلى أن القطاع الخاص يقوم بإنتاج كميات كبيرة من السكر وتستورد مصر نحو 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين، وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.
مشاكل صناعة السكر
كما أن وزير التموين خلال الفترة الأخيرة، بحث مع شركات إنتاج السكر المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلي مع انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج، الذي يدخل البلاد بكميات كبيرة بما دفع الوزارة إلى دعم مزارعي وموردي قصب السكر.
وتمت زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه، على أن تتحمل وزارة التموين منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك يؤدي إلى زيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا، وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجزٍ للاقتصاد القومي.
وأكد المهندس حمدي علام، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، أن السكر الغامق هو سكر القصب الذي تزداد درجة تحليته بهذا اللون دون مروره على مرحلة التبييض لتخفيف هذا اللون الغامق، بما يجعله أكثر تحلية عن لون السكر الأبيض الذي يتم استخراجه من بنجر السكر.
الخيارات أمام المواطنين
ولفت إلى أن المواطن أمامه خيارات متعددة لأنواع السكر بعد فتح منظومة صرف السلع التموينية للشراء من أي مكان، طالما أن نوعا معينا من السكر لا يلبي احتياجاته، خاصة أن هناك رقابة فعالة على إنتاج السكر وعمليات التكرير والتخزين من جانب الأجهزة الرقابية بالوازرة، قبل طرحه بالأسواق على مقررات السلع التموينية المدعمة للمواطنين.
وأكد المهندس محمد سعيد، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية مسئول ملف السلع التموينية بالوزارة، أن ما تردده بعض وسائل الإعلام عن تدني جودة السكر الذي يتم توزيعه على المنظومة الجديدة للبطاقات التموينية كلام لا يصادف الحقيقة؛ لأن الدكتور خالد حنفي وزير التموين، سعى من وراء المنظومة الجديدة إلى الارتقاء بجودة جميع السلع بما فيها السكر، وتحرير المواطنين من فرض 3 سلع عليهم تشمل الأرز والزيت والسكر قبل تنفيذ المنظومة الحالية التي وصلت السلع بها إلى أكثر من 40 سلعة قابلة للزيادة إلى 50 في يناير المقبل.
الرقابة
ولفت إلى أن هناك رقابة على إنتاج مصانع السكر والتعبئة والتخزين؛ حرصا على وصول المنتج بأعلى المواصفات للمواطنين من مستحقي دعم البطاقات.
وقال محمود حسونة، أمين النقابة العامة للبدالين التموينيين المتحدث الرسمي باسم النقابة: "إن جودة السكر باتت عالية بعد تطبيق منظومة السلع الجديدة المضافة للبطاقات التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي بطرح أكثر من 40 سلعة، منها السكر الذي كان بدايته نوعين أحدهما بـ 425 قرشا للكيلو، بجانب 25 قرشا هامش ربح للبقال التمويني، ونوعا ثانيا بـ 485 قرشا بجانب 25 قرشا للبدال".
وأضاف أنه تم توحيد سعر الكيلو من شهر سبتمبر الماضي ليصبح بـ 450 قرشا للكيلو، إلى جانب 25 قرشا هامش ربح للبقال، لافتا إلى أن نسبة الشوائب بالسكر حاليا لا تتعدى 1% بما يدل على جودته، كما أن اللون الغامق له ليس عيبا بقدر ما هو زيادة في درجة التركيز والحلاوة، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة بوزارة التموين تعمل بكفاءة.
ولفت إلى أن حصة البطاقات من السكر شهريا قبل المنظومة الجديدة، كانت تصل إلى 122 ألف طن من السكر ولكنها بعد فتح المنظومة لم يتم معرفتها بالضبط؛ بسبب عدم فرض مقررات معينة على المواطنين الذين يصل عددهم إلى 70 مليونا، يستفيدون من أكثر من 18 مليونا و200 ألف بطاقة قابلة للزيادة إلى 20 مليونا، خلال المرحلة المقبلة بعد تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية.
