"الحوار" السوداني يعتزم مطالبة "البشير" بالعفو عن المعتقلين السياسيين

تعقد آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا بـ (7+7)، اجتماعها الراتب الأحد لبحث التطورات على ملف الحوار، في أعقاب حالة تذمر واسعة اجتاحت قوى المعارضة المشاركة في العملية والتي تواجه تعثرا بائنا، وينتظر أن تصدر الآلية التماسا إلى الرئيس عمر البشير لإصدار عفو عن المعتقلين السياسيين ومطالبته بتحديد موعد قاطع لابتدار الحوار.

وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني نهاية يناير الماضي، حث فيها معارضيه دون استثناء على الانضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس.

وقال مصدر في الآلية لـ"سودان تربيون"، اليوم السبت، إن مشروع الحوار يعاني بشدة من تلكؤ المؤتمر الوطني الحاكم وإنشغاله عن الحوار برغم أنه مثل لحظة إطلاقه هدفا إستراتيجيا لإقرار السلام والاستقرار السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن انشغال المؤتمر الوطني بالتحضير للانتخابات يطغى بشدة على الحوار، مؤكدا تراجع هامش الحريات بنحو مقلق وبما يخالف الاتفاق المنصوص عليه في خارطة الطريق بين الحكومة ومعارضيها من قوى الحوار.

واستبعد المصدر اتخاذ أي قوى معارضة قرارا بالخروج عن مبادرة الحوار، لافتا إلى اعتزامها التقدم بتقرير للرئيس عمر البشير حول أوضاع المعتقلين ومطالبته بالتدخل لمعالجة كل الإجراءات الاستثنائية الحالية وتهيئة المناخ لانطلاق العملية.

وفي السياق كشف المتحدث المشترك باسم آلية الحوار فضل السيد شعيب عن لقاء يجمعهم بالرئيس عمر البشير نهاية الشهر الجاري للدفع بعملية الحوار للأمام بمشاركة الجميع وتجاوز عقبات الحوار الوطني، مؤكدة أن اللقاء يعمل على حلحلة القضايا الوطنية.

وشنت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني السوداني في 15 ديسمبر الجاري هجوما عنيفا على الحكومة وحزبها، وأبدت تضجرها وامتعاضها من تصرفات المؤتمر الوطني وحملته مسئولية تعطل خطوات الحوار، كما دمغت السلطات الرسمية بخرق التفاهمات التي نصت عليها خارطة الطريق والقاضية بمنع الإجراءات الاستثنائية وبينها الاعتقالات السياسية.