قرار دولي يدعو إلى التنسيق لمحاربة الإرهاب العابر للحدود

أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع أعرب فيه عن القلق إزاء التمويل الذي يتلقاه الإرهابيون وما يحصلون عليه من موارد.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، التي تطرقت إلى التهديدات للسلم والأمن الدوليين، بما فيها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأكد القرار ضرورة العمل الجماعي لمنع ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وأهاب بالدول الأعضاء أن تعزز إدارتها للحدود للقيام على نحو فعال بمنع حركة الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك من يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وشدد مجلس الأمن، في قراره، على أهمية الحكم الرشيد وضرورة مكافحة الفساد وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، بسبل منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وحث القرار جميع الدول، وخاصة في منطقتي الساحل والمغرب العربي، على تنسيق ما تبذله من جهود لمنع التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي الذي تشكله الجماعات الإرهابية.

كما أبدى المجلس القلق من استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاستفادة من الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية.

وشدد المجلس، على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة.

وأكد على عدم إمكانية التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول، قائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها.