الصناعة: استمرار العمل بشهادة الفحص المسبق للسلع المستوردة من الصين

وذلك حتى أواخر مارس من العام المقبل، وأن هذا الإجراء تم بالاتفاق بين الجانبين المصري والصيني، وذلك للتأكيد على جودة المنتجات الصينية وحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة.

وأشار عبد النور، إلى أنه اعتبارا من أول أبريل من العام القادم (2015) سيقوم الجانب الصيني بإصدار شهادة جودة تفيد بمطابقة السلع المصدرة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، وذلك تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن، من خلال التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر.

ومن ناحية أخرى، ستقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتعريف المستوردين بالمواصفات القياسية التي سيتم على أساسها عملية الاستيراد.

وأشار الوزير، إلى عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين حول نية الوزارة بحث إلغاء هذه الشهادة خلال زيارة الرئيس للصين الأسبوع المقبل.