التيار الشعبى يطالب الرئاسة بالتحقيق في تقرير المركزى للمحاسبات

أعلن حزب التيار الشعبى - تحت التأسيس - أنه طالع مع جموع المصريين ما نشرته إحدي الصحف بشأن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات من المزمع عرضه على رئيس الجمهورية، حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية بنهاية يونيو 2014 والذي أسفر عن نتيجة مؤداها أن الهيئة قد أضاعت على المال العام مبلغ 370 مليار جنيه، من جراء عمليات استغلال سلطة وتخصيص أراض بالأمر المباشر لشركات خاصة، وإشغالات وتعديات ومخالفات أخرى كان أهمها أن صار رأس المال العامل للهيئة سالبا بمبلغ 5.3 مليار جنيه وأنه لم يتم عمل جردٍ فعليٍ لمشروعات بنحو 14.8 مليار جنيه.

وأكد حزب التيار على أنه، إذ يثني على عمل رجال الجهاز المركزي للمحاسبات الشرفاء، ويشد على أياديهم كمحاربين أشداء ضد الفساد، ليؤكد على ضرورة عدة نقاط منها، قيام رئيس الجمهورية بإحالة المسئولين عن إهدار المال العام من العاملين بهيئة المجتمعات الجديدة إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع الواردة بالتقرير.

وفتح باب التحقيق في أعمال إهدار المال العام والتربح من مخالفات بالبورصة وخصخصخة الأراضي والقطاع العام وبيع ديون مصر التي حدثت في عهد حسنى مبارك" راعي الفساد والمفسدين التي أضاعت على المصريين مئات المليارات من الدولارات طيلة الثلاثة عقود الماضية، والتي كانت كفيلة بنقل مصر نقلة نوعية إلى مصاف الدول الكبري لولا سرقتها وتهريبها للخارج أو التغاضي عنها في الداخل.

كذلك طالب التيار الشعبى بضرورة الإسراع بوضع مسودة قانون لإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، والتي يجب أن ترفع تقاريرها لمجلس النواب لا لأي مسئول بالجهاز التنفيذي للدولة،ـ لتلافي تعارض المصالح وحتى يتوافر لها الاستقلالية الواجبة بدلا من المبادرة الفضفاضة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وأنفقت مزيدا من أموال فقراء المصريين على مجرد الاحتفال بها كإستراتيجية مكافحة الفساد التي لا يرجي من ورائها أي فائدة حيث لا تحتوي على آليات عمل محددة ولا استقلالية للقائمين عليها.

وأكد التيار الشعبى على أنه سينتظر مع جموع المصريين ما ستتخذه مؤسسة الرئاسة من إجراءات حازمة حيال المخالفات -إن صحت- التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أداء هيئة المجتمعات العمرانية، وماينبغي تفعيله من إجراءات لوقف الفساد وإهدار المال العام والحيلولة دون تكرار هذه المخالفات في أي من الأجهزة الحكومية.