جدل حول دعوات مد فترة ولاية «السيسي».. «بطيخ»: متعلق بقرار البرلمان المقبل.. «صبري»: مش كل واحد يعمل تعديل على مزاجه.. «أبوزيد»: تشويه لصورة الرئيس.. ولايجوز جم

أكد عدد من خبراء القانون والدستور على قانونية تعديل المادة الدستورية الخاصة بالفترة الرئاسية، بعد بدء دعوات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لحملة شعبية تحت عنوان "جمع توقيعات لمد فترة ولاية الرئيس السيسى لـ8 سنوات"، لافتين إلى أن الـ4 سنوات الفترة الرئاسية غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة، بشرط جمع توقيعات تصل إلى أكثر من 51% وأن يقوم البرلمان المنتظر انتخابه في الفترة المقبلة بطرح طلب تعديل هذه المادة على الأعضاء وتتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

استفتاء شعبي

قال رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى، إن تمديد الفترة الرئاسية متعلق بقرار يصدر من البرلمان المقبل، باعتباره ممثل لكل فئات الشعب المصرى الذى سيقوم بانتخاب من يريد أن يمثله داخل البرلمان، فإذا صدر هذا القرار يقوم المجلس بتشكيل لجنة لتعديل المادة الخاصة بالفترة الرئاسية، ثم بعد تعديلها يتم عرض هذا التعديل على الشعب فى استفتاء شعبى وإذا ظهرت النتيجة إيجابية فى صالح التعديل يتم تعديل المادة.

وأضاف بطيخ، "مش مجرد شوية ناس بتقول الفترة الرئاسية تبقى سنين يتنفذ لها كلامها"، وأن مسألة تعديل الدستور أو القانون الفيصل فيها ليس جمع التوقيعات فهى ليست إلا إرادة شعبية ترى أنه يجب تعديل الدستور، لكن يبقى القرار النهائى للمجلس إذا وصلت التوقيعات إلى أكثر من 51% فنواب الشعب هم من يقررون.

تشويه لصورة السيسى

ومن جانبه قال سيد أبو زيد، الخبير القانونى، إن جمع التوقيعات ضد مادة فى الدستور لا يجوز، وأن العواطف فى بعض الأوقاف سوف يتم أخذها ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جانب جماعة الإخوان المسلمين والدول العميلة، والتى من الممكن أن تصل إلى الرجوع للحديث عن التوريث ولكن هذه المرة بإرادة الشعب ونبل أخلاق السيسى سيجعله رفض ذلك الأمر.

وأشار أبو زيد، إلى أنه من الممكن أن نخلق المبررات القانونية لتمديد الفترة الرئاسية فى حال وصول التوقيعات إلى أكثر من 51%، ولكن يجب علينا ألا نشوه صورة الرئيسى السيسى بهذه الصورة على الرغم من أنها تعبر عن حب الشعب له، ولكن علينا أن نلتزم بالدستور والقانون لترسيخ المبادئ الديمقراطية التى نسعى إليها، وبعد مرور الـ4 سنوات على الفترة الرئاسية الأولى نختار الرئيس السيسى مرة أخرى لفترة جديدة.

رغبة شعبية

وفى ذات السياق قال سمير صبرى، المحامى، "مش كل واحد يعمل تعديل على مزاجه"، ولكن الأمر ممكن إذا تم تجميع أكثر من 51% من التوقيعات للتأكيد على وجود رغبة شعبية على هذا الأمر، ويقوم بعدها مجلس الشعب المنتظر انتخابه الفترة المقبلة بطرح تعديل المادة الخاصة بالفترة الرئاسية على الأعضاء ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نصل إلى المرحلة الأخير والهامة وهى استفتاء الشعب على هذا التعديل.