ارتفاع طن الأسمنت 50 جنيها يلقى بظلاله على سوق العقارات.. عبداللاه يطالب بفرض تسعيرة إجبارية..هاشم: التسعيرة تحفظ حقوق المواطن البسيط..عبده: على الدولة أن تبنى مصانع للأسمنت والاحتكار كارثة
لاقت الدعوة التي أطلقها المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء بتحديد تسعيرة جبرية على الأسمنت طبقا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع سياسة الاحتكار ترحيبا بين عدد من الاقتصاديين الذين يرون في التسعيرة الإجبارية حماية للمصريين.
التسعيرة الجبرية
وكان عبداللاه طالب في بيان صحفى بعد زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن وهو ما يعنى أن السعر سيتراوح بين 700 إلى 750 طنا رغم أن التكلف الحقيقية لا تتعدى ال280.
وفى هذا الصدد يقول ماهر هاشم خبير الاقتصاد إن فرض تسعيرة إجبارية على كافة السلع الإستراتيجية أمر حتمى ويصب في مصلحة المواطن البسيط من الدرجة الأولى.
منع سياسة الاحتكار
وأضاف هاشم أن التعامل مع تلك السلع الإستراتيجية التي يأتى على رأسها الأسمنت يجب أن تكون من خلال طريقين أولها فرض تسعيرة إجبارية لمنع ارتفاع سعرها ومنع سياسة الاحتكار بجانب إتاحة الفرصة للدولة أن تقيم مصانع لها لإحداث حالة من التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى.
التسعيرة استقرار للنظام السياسي
فيما يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى أن استقرار أي نظام سياسي يتعلق بالدرجة الأولى باستقرار أسعار السلع الإستراتيجية لافتا أن أهم أسباب ثورة يناير كان ارتفاع سعر حديد عز عام 2007 إلى 12 ألف جنيه وهو ما احدث كارثة في البلاد وأصبح المواطن البسيط غير قادر على أن يجد مأوى له على أرض المحروسة.
وأضاف"عبده" أن التسعيرة الإجبارية للأسمنت هي أحد الحلول التي لابد للدولة أن تضعها خاصة أن الدستور والقانون نص على منع سياسة الاحتكار ولا يمكن أن يكون المنع إلا من خلال تلك التسعيرة.
نصف المصنع
لفت إلى أن هناك طريق آخر يمكن من خلاله الحفاظ على تلك السلعة وهو الأسمنت النصف المصنع والذي تسعى إليه الدولة في تلك الفترة وسيكون التعاون في تصنيعه واستيراده عربيا فقط كما تشير التقارير عن هذا الملف.
