بالصور.. تفاصيل لقاء "تميم" و"أردوغان".. الاتفاق على استقبال مطاريد الإخوان.. تأسيس شركات وتعيين قيادات الجماعة بها لتبرير منحهم الإقامة.. ورئيس الاستخبارات يشترط الالتزام بقانون الإقامة الجديد

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى تركيا، اليوم، في زيارة تحمل العديد من الأسرار وعلامات الاستفهام الكبيرة، حول توقيتها الذي جاء عقب أيام قليلة من انتهاء القمة الخليجية بالدوحة، وكان في استقباله لدى وصوله، الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

حضور رئيس المخابرات

ومثل الوفد التركي المشارك في المباحثات، وزير المالية التركي محمد شيمشك، ووزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية لطفي علوان، ووزير الدفاع "عصمت يلماز" ونائب حزب العدالة والتنمية في مدينة إزمير "بن على يلدرم"، والأمين العام لرئاسة الجمهورية فخري كاسيرجا، ورئيس الاستخبارات "هاكان فيدان".

وكان الأمير تميم، قد وصل مساء أمس، إلى مطار أسين يوجا في العاصمة التركية أنقرة، واستقبله وزير المالية التركي محمد شميشك، ومسئولون آخرون في صالة الشرف الموجودة داخل المطار.

وحسب ما تداولته الوكالات الإخبارية التركية، فإنه من المتوقع أن تتم دراسة القضايا الثنائية والدولية والمحلية، ومن المقرر أن يغادر الأمير حمد تركيا، مساء اليوم الجمعة.

وصدر بيان رسمي من المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، تم التأكيد فيه على أن من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تأسيس مجلس "التعاون الإستراتيجي الأعلى" بين رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان"، وأمير دولة قطر الشيخ " تميم بن حمد آل ثاني" والذي يهدف إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى درجة.

بداية ترحيل الإخوان

ورجحت مصادر مطلعة، أن ملف ترحيل قيادات الإخوان، من قطر إلى تركيا، هو لب أجندة الزيارة، بهدف طى صفحة الخلافات مع دول الخليج المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما عجل بتوجه تميم إلى أنقرة، عقب تعهده لزعماء الخليج بأن أزمة ترحيل قيادات الإخوان سوف تنتهى على الأكثر بنهاية شهر يناير المقبل.

واعتبرت المصادر أن حضور رئيس الاستخبارات التركية للمباحثات، يرمى إلى وضع الشروط الواجبة على العاصمتين "الدوحة وأنقرة" بهدف تقنين الأوضاع بطريقة ترفع الحرج عن "أنقرة"، في ظل الظروف التي تواجهها داخليًا، حول حملة الاعتقالات، وتجنب الدولة الغضب الأوربي في ظل المساعى للحصول على عضوية الاتحاد، والاشتراط بمعايير قانون الإقامة والجنسية التركية الجديد الذي تم التسريع في اعتماده بهدف استقبال قيادات الجماعة المطاريد من الدوحة.

التعاون الإستراتيجي

وفى هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن توقيع تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي الأعلى بين تركيا والدوحة، يهدف إلى تأسيس عدد من الشركات القطرية التجارية والاستثمارية، وتعيين بعض قيادات الإخوان في مناصب تنفيذية وإدارية بهذه الشركات، وإيفادهم إلى "أنقرة" كممثلين عن تلك الشركات بالمدن التركية لتبرير منحهم الإقامة بـ"أنقرة" وهو الأمر الذي يتوافق مع قانون الهجرة والجنسية الجديد الذي أصدرته تركيا منذ أيام ويتيح لكل من يمتلك شركة أو عقارًا في البلاد، الحصول على الإقامة لمدة عام تجدد تلقائيًا.

قانون الإقامة والجنسية

وبحسب تعديل قانون الإقامة ومنح الجنسية الجديد توجد مادة تنص على أنه بعد تأسيس الأجنبي، شركة أجنبية وتوظيف خمسة موظفين أتراك، له الحق فى الحصول على إذن عمل وإقامة عمل وهذا النوع من الإقامات يؤهل صاحبه للتقديم على طلب الحصول على الجنسية التركية بعد مرور خمس سنوات من الإقامة الدائمة غير المنقطعة.

كما يحق له الحصول على إذن عمل للموظفين الأجانب عن كل إذن بحاجة لتوظيف خمسة موظفين أتراك.

أما الاستثمار الصناعي فيمنح صاحبه حق الإقامة مباشرة للمستثمر بعد إدخال الرأسمال والتأكد من حجم الاستثمار الصناعي ونوعه.