"اتحاد المقاولين" يطالب بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت
طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار.
وانتقد داكر، زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن هذا الأسبوع، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيها، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن.
وأكد داكر، أن هناك اتفاقا ضمنيا لدى مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار؛ بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدى موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن.
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت نحو 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج، ودعا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، للقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح عضو اتحاد المقاولين، عددا من الحلول لأزمة الأسمنت، منها النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الإستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.
ونوه داكر، إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء؛ لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل.
ونوه داكر، إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء؛ لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل.
