أخطر 8 تعديلات على « الخطة الفلسطينية» لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة..التعديلات تتضمن.. وضع حد للاحتلال القائم منذ 1967.. وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.. ومسئول أمريكى يؤكد رفض واشنطن

بعد مداولات عربية اتسمت بالتوتر، وتراجعات واضحة، في العديد من البنود الواردة، في النص الأصلي، للمشروع الفلسطيني، لإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية، قدمت «دينا قعوار»، سفيرة الأردن في الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، مشروع القرار المهجن والمخفف، بالكتابة الزرقاء إلى مجلس الأمن.

وخضع المشروع الفلسطيني، قبل تقديمه إلى 8 تعديلات مهمة لينسجم مع المشروع الفرنسي، وهذه التعديلات هي:

حل سلمى عادل وشامل

الأول: المشروع الأصلي ينص على «انسحاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية، التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن وبشكل كامل خلال إطار زمني محدد، لا يتجاوز نوفمبر 2016، وتحقيق الاستقلال والسيادة لدولة فلسطين، والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني».


المعدل: «يؤكد على الحاجة الملحة، لتحقيق حل سلمي عادل، ودائم وشامل، في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا، بعد اتخاذ هذا القرار، يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967، ويحقق رؤية دولتين مستقلتين، وديمقراطيتين ومزدهرتين، دولة إسرائيلية، ودولة فلسطينية، ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا، وقابلة للحياة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام، وأمن ضمن حدود معترف، بها بشكل متبادل ودوليا».

والترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، أو ضمان واحترام سيادة دولة فلسطين، والانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية، التي تنهي الاحتلال، الذي بدأ في عام 1967، خلال فترة انتقالية، متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017.

حدود يونيو 1967
الثاني: الأصلي، يخلو من الحديث، عن تبادل للأراضي.

المعدل: ينص على الحدود التي تستند إلى خطوط 4 حزيران، يونيو 1967، مع تبادل متفق عليه، ومحدود، ومتساوٍ للأراضي.

الاستناد إلى المعالم الخمسة
الثالث: الأصلي، يتطرق إلى قضايا الحدود، والترتيبات الأمنية، واللاجئين والقدس والمياه، ليس بصفتها معالم محددة للحل.

المعدل: الحل المتفاوض عليه سيكون مستندًا إلى المعالم الخمسة.


الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات
الرابع: الأصلي، الدعوة للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

المعدل، يدعو المجلس، الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات، غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين، على أساس المعالم المحددة، في هذا القرار.


وضع حد للاحتلال
الخامس: الأصلي، يشير إلى أن الحل النهائي، ينهي جميع المطالبات «المطالب التاريخية للفلسطينيين بفلسطين ويفهم منه حق العودة».

المعدل، يسلم المجلس بأن اتفاق الوضع النهائي يجب وضع حد للاحتلال، ووضع حد للمطالبات كافة، ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل فورًا.

بدون تغيير

السادس: الأصلي، يطالب بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، والانتقام والتهجير القسري للمدنيين، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية.

المعدل، لا يتطرق إلى ذلك.


مساهمة المجتمع الدولى في بناء الثقة
السابع: بند جديد في المشروع المعدل، ينص على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية، ضمن الإطار المنصوص عليه في القرار. ويتطلع إلى الترحيب بفلسطين، كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.


توفير الدعم السياسي
الثامن: الأصلي، يدعو إلى مساهمة المجتمع الدولي، في دعم إجراءات بناء الثقة، والمساهمة في الأجواء الملائمة للمفاوضات.

المعدل: يدعو إلى انخراط أكثر فاعلية للمجتمع الدولي، في المفاوضات بما في ذلك عقد مؤتمر دولي لإطلاقها، وإيجاد إطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنبًا إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسيين، لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر، وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، من خلال توفير الدعم السياسي، وكذلك الدعم الملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي من شأنه إطلاق المفاوضات.

أمريكا ترفض

ورغم هذه التعديلات إلا أن مسئولا أمريكيا أكد أمس الخميس أن الولايات المتحدة لن تؤيده.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «جين بساكي»، للصحفيين، إن واشنطن اطلعت على النص، الذي تم توزيعه في مجلس الأمن الدولي وإنه «ليس شيئا يمكن أن نؤيده».

وأضافت المتحدثة الأمريكية «هناك دول أخرى لديها الشعور نفسه، وتطالب بمزيد من التشاور»، معتبرة أن «الفلسطينيين يتفهمون» الاعتراض الأمريكي.

ومنذ تقديم مشروع القرار الفلسطيني تجري، مشاورات بين الأوروبيين، إلا أن هذه المشاورات يمكن أن تطول، حسب ما أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة.

وكان الفلسطينيون أعلنوا استعدادهم، لإدخال تعديلات على مشروع قرارهم لضمان تمريره في مجلس الأم